500 ألف أسرة، 300 ألف مستفيد من دعم السكن، و100 ألف منزل قروي مستهدف بالتأهيل.. أرقام كبيرة يضعها حزب الأصالة والمعاصرة ضمن برنامجه الانتخابي للولاية التشريعية المقبلة، مع إجراءات جديدة لمحاصرة المضاربة وتنظيم سوق الكراء.
كشف حزب الأصالة والمعاصرة عن جزء من التزاماته الانتخابية في مجال السكن، متعهداً بتمكين 500 ألف أسرة من الولوج إلى سكن لائق خلال الولاية التشريعية المقبلة، وذلك في إطار ما أطلق عليه «ميثاق المواطنة» المدرج ضمن برنامجه الانتخابي.
ويراهن الحزب، من خلال هذه الخطة، على توسيع الاستفادة من برامج الدعم السكني، وفتح المجال أمام فئات جديدة، خصوصاً الشباب وسكان العالم القروي، إلى جانب تسريع معالجة السكن غير اللائق واتخاذ إجراءات للحد من المضاربة العقارية.
300 ألف مستفيد من دعم السكن
ويقترح الحزب مواصلة برنامج «دعم السكن» وفق المعايير المالية المعمول بها حالياً، مع رفع عدد المستفيدين إلى 300 ألف مستفيد.
كما يتضمن البرنامج إطلاق «برنامج السكن القروي»، الذي يستهدف تأهيل 100 ألف منزل داخل المراكز القروية المندمجة، من خلال تخصيص منحة مالية بقيمة 40 ألف درهم لكل أسرة مستفيدة، إلى جانب توفير المواكبة التقنية اللازمة.
«البام» يستهدف الشباب والمدن العتيقة
وفي إطار توسيع العرض السكني، يتعهد حزب الأصالة والمعاصرة بإحداث عرض سكني موجه للشباب، بما يتيح لهذه الفئة فرصاً إضافية للولوج إلى السكن.
وفي المقابل، يولي البرنامج أهمية خاصة للمدن العتيقة، من خلال اقتراح تأهيل 20 ألف بناية وفق المعايير المعمارية التقليدية، بهدف الحفاظ على النسيج العمراني والتراثي لهذه المدن.
كما يشدد الحزب على تكثيف الجهود الميدانية لاستكمال أهداف برنامج «مدن بدون صفيح» وتسريع وتيرة معالجة السكن غير اللائق.
ضريبة تصاعدية لمحاصرة المضاربة العقارية
وفي الجانب المرتبط بتنظيم السوق، يقترح الحزب تعبئة الوعاء العقاري العمومي لإحداث أحياء سكنية موجهة للموظفين، عبر مؤسسة موحدة للأعمال الاجتماعية.
ولمحاصرة المضاربة العقارية، يتعهد «البام» بفرض ضريبة تصاعدية على الأراضي الحضرية غير المبنية، في خطوة تستهدف الحد من المضاربة وتشجيع استغلال العقارات المتوفرة.
كما يقترح سن قانون إطار لتحديث قطاع الإيجار، بهدف إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية بين الملاك والمكترين.
وتجمع هذه الإجراءات، وفق التصور الذي يقدمه الحزب، بين توسيع الدعم المباشر، وتنويع العرض السكني، وتأهيل السكن القروي، والحفاظ على المدن العتيقة، إلى جانب إجراءات ضريبية وتشريعية تستهدف تنظيم سوق العقار والكراء.
