توصلت جريدة «الملاحظ» بنسخة من شكاية تقدم بها نائب رئيس جماعة أزمور، بوشعيب المودن، إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يلتمس فيها فتح تحقيق بشأن وقائع وصفها بأنها خطيرة، وتتعلق أساساً بشبهة التزوير والتدليس وانتحال الصفة والوشاية الكاذبة.
وتشير الشكاية إلى أن المعني بالأمر وضع شكاية ضد شخصين، على خلفية ملف مرتبط بطلب ترخيص واستغلال تعاونية «الثوم الأحمر»، وما رافق ذلك من وثائق ومحاضر وإجراءات إدارية وقضائية.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن صاحبها يطعن في عدد من الوثائق والمعطيات التي تم تقديمها في الملف، ويتحدث عن تزوير توقيع رسمي، وتوقيع وخاتم تعاونية «الثوم الأحمر»، فضلا عن التدليس وعدم تقديم النظام الأساسي للتعاونية أمام الضابطة القضائية، وانتحال الصفة من طرف مقدمي طلب الترخيص، إضافة إلى الوشاية الكاذبة.
كما تتوقف الشكاية عند اجتماع للجنة الأمنية انعقد بتاريخ 23 يوليوز 2025، وتطرح تساؤلات حول ما ورد في محضر الاجتماع بشأن حضور بعض الأشخاص، ومدى مطابقة ما تضمنه المحضر للوقائع الفعلية، وهي النقطة التي يطالب المشتكي بالتحقيق فيها وتحديد المسؤوليات.
واللافت أن الشكاية لم تكتفِ بعرض الوقائع، بل أرفقت، وفق الوثيقة التي توصلت بها الجريدة، بمحضر اجتماع اللجنة الأمنية، ووثائق مرتبطة بالتعاونية، ومحضر الضابطة القضائية، وطلب الترخيص، مطالبة بفتح تحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وتلتمس الشكاية، في انتظار نتائج البحث القضائي، التحقق من صحة الوثائق والتوقيعات والأختام، والاستماع إلى الأشخاص المعنيين، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت الأفعال موضوع الشكاية.
ويبقى ما ورد في الشكاية مجرد ادعاءات وطلبات للتحقيق إلى حين انتهاء البحث القضائي، دون أن يعني ذلك ثبوت أي مسؤولية جنائية في حق الأشخاص المشتكى بهم.
القنبلة الآن في ملعب النيابة العامة.. والتحقيق وحده كفيل بكشف حقيقة الوثائق والمحاضر التي فجرت هذه الشكاية بأزمور.

