طرح حزب التقدم والاشتراكية برنامجه الانتخابي تحت اسم «برنامج الحكومة» وشعار «نزعمو كاملين»، متضمنا حزمة من الالتزامات في مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالي، ضمن تصور يضع التنمية البشرية والاستثمار في صلب أولوياته.
وفي قطاع الصحة، يتعهد الحزب بخفض معدل وفيات الأمهات من 48 إلى 24 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، وتقليص وفيات حديثي الولادة من 10 إلى 5 وفيات لكل ألف ولادة، فضلاً عن خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 17 إلى أقل من 10 وفيات لكل ألف ولادة حية، إلى جانب حظر التدخين في الأماكن العمومية.
كما يلتزم الحزب بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من نهاية سنة 2028، بما يشمل نحو 8.5 ملايين مغربي خارج منظومة التغطية، مع خفض نسبة التحمل المباشر للأسر إلى 25 في المائة كحد أقصى من إجمالي النفقات الصحية، وضمان استفادة 90 في المائة من السكان من مؤسسة صحية في مدة لا تتجاوز ساعة واحدة.
وفي ما يخص الموارد الصحية، يقترح الحزب رفع حصة الإنفاق الموجه إلى المستشفيات والمؤسسات العمومية إلى أكثر من 50 في المائة، وإضافة 15 ألف طبيب و33 ألفا و500 ممرض، فضلا عن إحداث 9 آلاف سرير استشفائي، مع تحسين الأوضاع المادية لمهنيي الصحة وضمان توزيع عادل للعرض الصحي على مختلف مناطق المملكة.
أما في قطاع التربية والتكوين، فيضع الحزب خفض معدل الهدر المدرسي إلى النصف ضمن أبرز أهدافه، إلى جانب توظيف 18 ألف أستاذ سنوياً في التعليم الابتدائي والإعدادي، وتجهيز 30 ألف حجرة دراسية إضافية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية وتسريع محاربة الأمية.
ويولي البرنامج أهمية لوضعية الأساتذة والمناهج الدراسية، من خلال تحسين الأوضاع المادية للمدرسين وإقرار نظام للتحفيز قائم على الأداء، إلى جانب تحديث المناهج وتحسين ترتيب المغرب في اختبارات PISA وPIRLS وTIMSS، فضلاً عن توجيه 15 في المائة من تلاميذ التعليم الثانوي نحو مسالك التكوين المهني المؤهلة.
وفي التعليم العالي، يطمح حزب التقدم والاشتراكية إلى إدراج جامعة عمومية مغربية واحدة على الأقل ضمن أفضل 500 جامعة عالميا، ورفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، والوصول إلى ألف براءة اختراع جامعية سنويا، مع تحفيز المقاولات على الابتكار وتخصيص ما بين 5 و10 في المائة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة المبتكرة.
