يعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 شتنبر الجاري، اجتماعا يتضمن دراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم مجالات السكن والتعليم العالي والصناعة والتعاون القضائي الدولي.
ويأتي في مقدمة الملفات المدرجة في جدول الأعمال مشروع المرسوم رقم 2.25.271 المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والذي سيقدمه وزير العدل.
كما سيناقش المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي ستقدمه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن، وكيفيات الاستفادة منها لفائدة مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي.
وفي المجال الصناعي، يتضمن الاجتماع دراسة مشروع المرسوم رقم 2.26.98، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، في صيغته الجديدة، على أن يتولى وزير الصناعة والتجارة تقديمه.
أما قطاع التعليم العالي، فيحظى بحيز مهم ضمن جدول الأعمال، من خلال مشروع المرسوم رقم 2.26.331، الذي يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها.
كما سيبحث المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.390، المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 بشأن تحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، إلى جانب مشروع المرسوم رقم 2.26.326، الذي يهدف إلى تطبيق مقتضيات المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي إطار التعاون القضائي الدولي، سيعرض على المجلس مشروع القانون رقم 048.26، الذي يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب وجمهورية النيجر، الموقعة بالعاصمة نيامي في 8 أبريل 2026.
