كشف حزب جبهة القوى الديمقراطية، المعروف برمز «الزيتونة»، صباح اليوم الخميس، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب. ويحمل البرنامج شعار «الكرامة الآن… ودائماً»، ويتضمن خمسة أوراش كبرى و100 تدبير عملي، يعتبرها الحزب واقعية وقابلة للتنفيذ خلال الولاية المقبلة، بهدف ترسيخ مجتمع الحداثة والديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والاختيارات الكبرى.
و في محور حماية الأسرة وتعزيز السيادة الديمغرافية، يقترح الحزب حزمة من الإجراءات لتشجيع الإنجاب ودعم الأسر، من بينها صرف منحة مباشرة عند ولادة كل مولود، وتمديد عطلة الأمومة إلى 16 أسبوعاً بأجر كامل، فضلاً عن رفع عطلة الأبوة إلى 15 يوماً وتعميمها على القطاع الخاص. ويطرح كذلك اعتماد عطلة والدية مرنة تسمح بتقاسم مسؤولية رعاية الطفل خلال سنته الأولى، إلى جانب مراجعة التعويضات العائلية وفق سلم تصاعدي وضمان تحويل 80 في المائة من المعاش الأصلي لفائدة الأرامل والأيتام دون شروط معقدة.
كما في الجانب الاجتماعي والسكني، يتعهد «حزب الزيتونة» بخصم مصاريف التعليم ورعاية الأطفال والتغطية الصحية من الوعاء الضريبي، مع إطلاق برنامج «سكن الانطلاقة» الموجه إلى المتزوجين الجدد. ويتضمن هذا البرنامج إعفاء العقار الأول من واجبات التسجيل والتحفيظ خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، فضلاً عن دعم الدفعة الأولى من خلال قروض بفائدة صفر في المائة، تتكفل الدولة بفوائدها، إلى جانب خصم فوائد القروض العقارية من الضريبة على الدخل. ولتمويل هذه الإجراءات، يقدر الحزب الغلاف السنوي المطلوب بحوالي 14.5 مليار درهم بحلول سنة 2031.
أما في ما يتعلق بمحاربة الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية، فيقترح الحزب إقرار «دخل الكرامة» لفائدة كل مواطن مغربي منذ الولادة إلى الممات، بشكل قار ومضمون، دون إخضاع الاستفادة منه لمعايير إقصائية أو مساطر معقدة. ويستهدف هذا المقترح القضاء على الفقر المادي الحاد وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع إعادة توجيه الميزانيات والبرامج الاجتماعية المتفرقة نحو آلية موحدة، بما يسمح، وفق تصور الحزب، بالحد من الهدر والازدواجية الإدارية وتعبئة موارد إضافية تقدر بـ46 مليار درهم عبر إعادة هيكلة الإنفاق العمومي.
بحيث في الشق الاقتصادي، يدعو حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى اعتماد نظام للتفضيل الوطني في الصفقات العمومية، يمنح القيمة المضافة المحلية وزناً لا يقل عن 30 في المائة، بما يعزز حضور المقاولة المغربية في الاقتصاد الوطني ويدعم خلق الثروة وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي. كما يطرح الحزب إجراءات لإنهاء الاحتكارات وتخليق الصفقات العمومية، تشمل تفعيل قواعد منع تضارب المصالح وحماية المبلغين، إلى جانب تقليص آجال أداء الفواتير إلى 30 يوماً بالنسبة لـ90 في المائة من الصفقات، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والريع والمحسوبية.
