في سياق الاستعدادات للاستحقاق التشريعي المرتقب، احتضن مقر عمالة إقليم الجديدة، بعد زوال الأربعاء 10 شتنبر، اجتماعًا تنسيقيًا ترأسه عامل الإقليم سيدي صالح داحا، بحضور وكلاء لوائح الأحزاب السياسية، خُصص لبحث التدابير الكفيلة بضمان إجراء الانتخابات في أجواء يسودها القانون والنزاهة والتنافس الشريف.
وأكد عامل الإقليم أن الإدارة الترابية حريصة على توفير الشروط الضرورية لحماية العملية الانتخابية وتحصينها من كل الممارسات التي قد تمس سلامتها أو تؤثر في مصداقيتها، داعيًا مختلف المتدخلين إلى التقيد الصارم بالقواعد القانونية المنظمة للاستحقاق.
من جهته، شدد محمد المسعودي، وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، على أن النيابة العامة ستتعامل بحزم وصرامة مع الجرائم والمخالفات الانتخابية، مع التأكيد على المعالجة الفورية للشكايات المرتبطة بها، وفق ما يقتضيه القانون.
وكشف وكيل جلالة الملك، في السياق ذاته، عن إحداث لجنة إقليمية مشتركة لتتبع العملية الانتخابية، بما يعزز آليات اليقظة والتنسيق المؤسساتي خلال مختلف مراحل الاستحقاق.
وتحمل هذه الرسائل المتزامنة من السلطة الإدارية والقضائية دلالة واضحة: الانتخابات ليست مجرد منافسة سياسية، وإنما مسؤولية مؤسساتية وقانونية مشتركة، وأن أي محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين ستكون محل رصد ومساءلة.
وبذلك يبدو أن إقليم الجديدة يدخل الاستحقاق التشريعي بمنطق جديد عنوانه: يقظة مؤسساتية، احترام للقانون، وتنافس شريف، وهي شروط أساسية لاستعادة ثقة المواطن في صناديق الاقتراع وترسيخ قناعة مفادها أن الصوت الانتخابي أمانة، وأن حمايته مسؤولية الجميع.
