كشفت مجلة «لو ديسك»، استنادا إلى وثائق مرتبطة بشركة «SCI دمنات»، عن تفاصيل جديدة بشأن تركيبة رأسمال الشركة ومسار انتقال ملكية الحصص داخلها، وذلك في سياق تحقيق يتابع جوانب مرتبطة بملف عقاري بمدينة مراكش.
وحسب المعطيات التي نشرتها المجلة، كان رأسمال «SCI دمنات» محددا في 10 آلاف درهم، وكانت ملكية الشركة موزعة بين أربعة شركاء. ويتعلق الأمر بزهير الذي كان يتوفر على 38 في المائة من الحصص، وسعد بالنسبة نفسها، بينما كانت فاطمة الزهراء المنصوري تملك 19 في المائة، في حين تعود نسبة 5 في المائة المتبقية إلى محمد الشامي مرتضى.
وتشير الوثائق التي استند إليها التحقيق إلى أن أول تغيير في تركيبة الملكية وقع في دجنبر 2023، عندما انتقلت حصة محمد الشامي مرتضى، البالغة 5 في المائة، إلى زهير بموجب عملية بيع مؤرخة في 5 دجنبر 2023.
كما أدى هذا التفويت إلى ارتفاع مساهمة زهير في رأسمال الشركة من 38 إلى 43 في المائة، بينما حافظ سعد على نسبة 38 في المائة، واستمرت فاطمة الزهراء المنصوري في امتلاك 19 في المائة من الحصص.
وخلال سنة 2024، عرفت الشركة تغييرا على مستوى شكلها واسمها، بعدما تحولت الشركة المدنية إلى «دمنات فونسيير»، مع استمرار توزيع الحصص بين الشركاء وفق التركيبة نفسها، بحسب ما أوردته «لو ديسك».
بحيث في تلك المرحلة، ظلت فاطمة الزهراء المنصوري مسجلة كشريكة في الشركة، التي كانت تتوفر، وفق المصدر ذاته، على حصة عائلية داخل البناية التي يرتبط بها التحقيق المنشور من طرف المجلة.
غير أن تركيبة الملكية ستعرف تحولا لافتا في يناير 2025، بعدما قامت فاطمة الزهراء المنصوري، بتاريخ 9 يناير، بنقل حصتها البالغة 19 في المائة إلى شقيقها زهير، وذلك عن طريق الهبة، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها «لو ديسك».
وبموجب هذه العملية، ارتفعت حصة زهير في رأسمال «دمنات فونسيير» إلى 62 في المائة، ليصبح صاحب الأغلبية داخل الشركة، مقابل احتفاظ سعد بنسبة 38 في المائة. كما تم، بحسب المعطيات المنشورة، تعيين زهير مسيرا وحيدا للشركة.
وتفيد المجلة بأن عملية الهبة أدت إلى خروج اسم فاطمة الزهراء المنصوري من البنية القانونية للشركة، بعدما كانت مسجلة ضمن الشركاء بنسبة 19 في المائة. ويربط التحقيق توقيت هذه العملية بسلسلة من التطورات التي شهدها الملف العقاري المعني، مشيرا إلى أنها جاءت بعد نحو أسبوعين من تقييد صفقة «أمازوز».
ولا تتوقف المعطيات التي أوردها التحقيق عند هذه المرحلة، إذ تكشف، بحسب المصدر نفسه، عن تطور لاحق في ملكية الشركات المرتبطة بالملف. فبعد حوالي عشرين شهرا من خروج المنصوري من «دمنات فونسيير»، أصبحت هذه الأخيرة تملك 90.5 في المائة من شركة «دار المزواري».
وتبرز هذه العمليات المتتالية، وفق الوثائق التي اعتمدت عليها «لو ديسك»، مسارا متدرجا في إعادة توزيع الملكية داخل الشركات المعنية، بدأ بانتقال حصة بنسبة 5 في المائة سنة 2023، ثم إعادة تسمية الشركة سنة 2024، قبل أن تنتقل حصة المنصوري البالغة 19 في المائة إلى شقيقها عن طريق الهبة في يناير 2025.
في المقابل تبقى هذه المعطيات، كما عرضتها المجلة في تحقيقها، مرتبطة بالوثائق والعمليات القانونية التي تتبعتها داخل الشركات المعنية، في انتظار ما قد تكشف عنه باقي تفاصيل الملف والوثائق المرتبطة بالملكية العقارية موضوع التحقيق.
