البيجيدي يرفض “الأساليب البائدة” لعمدة الرباط
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط عزمه الاحتجاج في مواجهة الأساليب البائدة التي لجأت إليها العمدة أسماء اغلالو بعد منع تصوير الجلسات وتسقيف الأسئلة الكتابية في خطوة تستهدف المعارصة.
وقال الفريق في بيان له, إنه يرفض الدوس على المبادئ الدستورية وإقبار الشفافية، و يرفض جملة وتفصيلا قمع حرية التعبير بعد وقوفه على الفشل والعشوائية في التدبير للأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة من خلال التعديلات المقترحة للنظام الداخلي للمجلس في الدورة المزمع عقدها يوم 7 فبراير 2023،
ووقف الحزب عند تعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، والقاضي بتقزيم آليات الأسئلة الكتابية، والتي لها أدوار رئيسية في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام.
ونبه إلى أن التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام ضمن اختصاصات الجماعة على طاولة المسائلة الكتابية يُعيق دور الفرق السياسية، وأعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنات والمواطنين بمختلف خلفياتهم ومشاربهم وتنوعاتهم إلى المؤسسات، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية،
كما عبر عن استغرابه الشديد من محاولة المكتب المسير لجماعة الرباط حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية، بتعديله للمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس، في خرق سافر لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات، وب”أساليب بائدة” كان يعتقد أنها انمحت بعد إقرار دستور 2011.
و استنكر الفريق إدراج المكتب المسير لجماعة الرباط لتعديلات النظام الداخلي، والتي ستجعله مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، في محاولة أخرى للاعتداء على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وحجب المعلومة عليهم، وإقبار مجهودات فرق المعارضة في الكشف عن عجز رئيسة المجلس وأغلبيتها للتدبير الشفاف للشأن الجماعي في إطار من الحكامة الجيدة، وفي الوفاء بوعودهم الانتخابية،
كما دعا عقلاء المجلس، إلى رفض تلك التعديلات، خلال اجتماعات اللجان الدائمة ، وإلى رفض ذات التعديلات أثناء عرضها خلال الجلسة الأولى من دورة فبراير 2023،
وأعلن الفريق عزمه اللجوء إلى كل الأساليب القانونية للدفاع عن مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية،كما أكد عزمه التعبير عن احتجاجه على هذه التعديلات، بطريقة حضارية، خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير 2023، ورفضه لجميع الممارسات التي تكرس التعتيم في تدبير مصالح الجماعة وإقبار الشفافية في كل أعمال المجلس، لمحاولة التغطية على سوء التدبير وحجب مختلف الخروقات عن الرأي العام.
