الحركة الشعبية تدعو لتجنب “الفهم المغلوط” للحداثة في إصلاح مدونة الأسرة
دعا حزب الحركة الشعبية للتعامل مع ملف إصلاح مدونة الأسرة بنوع من الجرأة بما يتماشى مع مصلحة الأسرة المغربية ويتوافق مع الدين الإسلامي.
جاء ذلك في لقاء دراسي نظمه الفريقان الحركيان بالبرلمان بتنسيق مع جمعية النساء الحركيات حول موضوع “مدونة الأسرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والقيود الثقافية”.
وأجمع المتدخلون على أنه بعد مرور عقدين من الزمن على إقرارها أصبحت بعض المقتضيات الواردة في المدونة غير صالحة وبالتالي هناك حاجة إلى قانون أكثر إنصافا وعدلا للأسرة وليس للمرأة فقط.
في هذا السياق أكد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أنه بعد مرور زهاء عقدين من الزمن على تعديل مدوّنة الأسرة، برزت اختلالات عدة تحتاج إلى التعديل والتصويب وفق ما يمليه الدين الإسلامي ومصلحة الأسرة والنساء والأطفال، ويكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، من أجل بناء أسرة متوازنة قائمة على مبادئ المساواة والعدل والإنصاف والمسؤولية المشتركة بين الزوجين.
وبعد أن شدد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن تعديل مدونة الأسرة أضحى ضرورة ملحة تسائل جميع الفعاليات المجتمعية، دعا إلى التحلي بالجرأة في النقاش العمومي حول موضوع إصلاح مدونة الأسرة، بما يضمن المصلحة الفضلى للأسرة بكل مكوناتها.
من جانبه أكد مبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، على ضرورة تعديل مدونة الأسرة بشكل شامل وجذري نظرا لما أبان عنه تطبيقها من عيوب ونقائص وذلك من أجل قانون أسري يتلاءم مع التحولات العميقة التي تشهدها بنية الأسرة المغربية.
وأكد السباعي أنه في الفريق الحركي بمجلس المستشارين ينتصر لقيم الوسطية والاعتدال التي تميز الدين الإسلامي وتميز المرجعية الفكرية للحركة الشعبية أيضا، ورفض كل أشكال الغلو والتطرف في مقاربة هذه القضية المجتمعية سواء وفق تأويل خاطئ للدين، على اعتبار أن مالم يرد بشأنه نص شرعي قابل للاجتهاد ليواكب التحولات المجتمعية، أو باسم المفهوم المغلوط للحداثة التي لا تنسجم مع ثوابت الهوية الوطنية الأصيلة.
محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، استهل كلمته التوجيهية بالدعوة إلى إدخال تعديلات على مدونة الأسرة بما ينسجم مع روح ومقتضيات الوثيقة الدستورية ويراعي مبدأ التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات الحداثة، ويضمن مسايرة التحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي، قائلا :”إن نص مدونة الأسرة، الذي اعتبر حين صدوره ثورة هادئة في مجال حماية حقوق الإنسان وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، وجد في تطبيقه عدة تحديات، أبرزها ضعف المواكبة الإعلامية والتحسيسية لتنزيل هذه المدونة والتأويل المغلوط لبعض مقتضياتها”.
وفي المقابل، أكد أوزين أن إصلاح وتعديل مدونة الأسرة، لا ينبغي النظر إليه على أنه انتصار لفئة على أخرى، مسجلا أن القوانين مهما كانت متقدمة تظل غير كافية لبلوغ هدف إنصاف المرأة وتحقيق المساواة.
ودعا أوزين إلى فتح نقاش عميق يتجاوز ما هو تشريعي وقانوني إلى مراعاة الأبعاد الثقافية والاقتصادية والإعلامية ومحاربة الصور النمطية التي تروجها وسائل التواصل الاجتماعي عن المرأة.
