الحكومة ترفع نتائج التحقيق في “المحروقات المغشوشة” لوكيل الملك بالدار البيضاء
أكدت الحكومة من خلال ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،أنها وضعت نتائج التحقيق في بيع ” الكازوال ” المغشوش للمغاربة، لدى وكيل جلالة الملك بالدار البيضاء.
بنعلي وفي معرض ردها على سؤال كتابي برلماني قالت إن “مراقبي قطاع الانتقال الطاقي، بادروا إلى أخذ عدة عينات من مادتي الكازوال والبنزين من محطتين ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة”.
وأعلنت أن نتائج تحاليل هذه العينات التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء كشفت، أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين “لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل”.
وتابعت أنه “وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضري مخالفة ضد كل من المحطتين المعنيتين واللذان تم إحالتهما على وكيل جلالة الملك بالدار البيضاء قصد اتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل في حين أن العينات المأخوذة من مستودعات التخزين المشار إليها جاءت كلها مطابقة للمواصفات”.
ووقفت ذات المسؤولة عند تجميع مواد الكازوال غير المطابقة للمواصفات القانونية وشحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية المتواجد بمدينة المحمدية، مشيرة إلى أن لجنة إقليمية مشتركة تم تكوينها لهذا الغرض، والتي أوصت خلال زيارتها للمستودع المذكور بإتلاف هذه المواد من طرف شركة معتمدة من لدن قطاع التنمية المستدامة وذلك طبقا للمساطير القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
في سياق متصل قالت بنعلي أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب “تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل، بدء من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك، وذلك باتباع مسطرة تسهر عليها الوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية، حيث يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية، مشيرة إلى أن هذه المديريات تقوم أيضا بحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال استجابة لشكاوى المواطنين.
وتابعت بأن كل كميات المواد النفطية المستوردة عبر الموانئ تخضع لمراقبة جودتها قبل عرضها للبيع، حيث يتم التحقق من مدى مطابقتها للمواصفات الجاري بها العمل، وذلك عبر تحليل العينات المحالة من طرف المستوردين على المختبر الوطني تحت إشراف مصلحة الجمارك.
