بدأت وزارة الدفاع الكويتية أولى خطواتها العملية لفتح باب الانضمام أمام النساء للالتحاق بالجيش، في خطوة تهدف إلى إدماج العنصر النسائي في السلك العسكري وتعزيز الكفاءة البشرية داخل المؤسسة الدفاعية.
وعقدت كلية “علي الصباح” العسكرية، يوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً لبحث الإجراءات التنظيمية لاستقبال طلبات النساء الراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية، ضمن دفعة الطلبة الضباط. ويأتي هذا الاجتماع في سياق استكمال الإعدادات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيداً لتنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع.
وكان نائب رئيس الأركان العامة للجيش، اللواء الركن طيار صباح الجابر الصباح، قد ترأس في 14 أبريل الماضي اجتماعاً مع عدد من القيادات العسكرية، خُصص لمناقشة الإطار القانوني والتنظيمي لانخراط النساء في مختلف الرتب والتخصصات العسكرية، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل ملائمة ومسار تدريبي يؤهل المرأة لأداء مهامها بكفاءة.
وأكد الصباح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التحديث والتطوير التي يشهدها الجيش الكويتي، مشيداً بإمكانات المرأة الكويتية وما يمكن أن تضيفه من إسهامات نوعية في المجال العسكري.
يُذكر أن ملف التحاق النساء بالجيش الكويتي يعود إلى أكتوبر 2021، عندما أصدر وزير الدفاع حينها، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قراراً يسمح للنساء بالالتحاق بالخدمة في مجالات مدنية مثل الطب والدعم اللوجستي، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والبرلمانية، وأدى لاحقاً إلى استقالة الوزير في فبراير 2022، رغم تجاوزه التصويت على سحب الثقة.
وتُعد الكويت من بين الدول التي تسير في اتجاه فتح المجال العسكري أمام النساء، على غرار دول مثل الولايات المتحدة، إسرائيل، السويد، وكندا، التي أدمجت النساء في المناصب العسكرية بما فيها القتالية.
إقليمياً، ساهمت وحدات حماية المرأة (YPJ) في شمال وشرق سوريا بدور محوري في مواجهة تنظيم “داعش”، مما عزز حضور النساء في خطوط الدفاع الأولى، وأبرز قدرتهن على المشاركة الفعالة في الدفاع عن الأوطان.
ويعكس هذا التوجه الكويتي المتقدم إيماناً متنامياً بدور المرأة في دعم الأمن والاستقرار، والتزاماً بتوسيع مشاركة النساء في كافة القطاعات الوطنية، بما في ذلك المجال العسكري.
