أغلالو تواجه منتقديها بمنع تصوير الجلسات وحصر الأسئلة الكتابية

يبدو أن عمدة الرباط ضاق صدرها من المعارضة، لتتجه إلى تغيير قوانين النظام الداخلي للمجلس على مقاسها، وهو الأمر الذي لم يحدث في عهد حزب العدالة والتنمية الذي كانت تلاحقه تهم خدمة مصالحه الخاصة.

فقد كشفت المصادر، أن العمدة أسماء أغلالو، تتجه لفرض قانون الكمامة على المستشارين والمواطنين لمنعهم من تصوير المداولات العلنية للمجلس.

اغلالو التي نجحت في تطويع باقي حلفائها في الأغلبية من خلال ريع السفريات تسعى لإقرار تعديل على المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس، من خلال التنصيص على منع تصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس.

ويتزامن سعي العمدة لفرض رقابة على مداولات المجلس ومنع المستشارين من نقل مداخلاتهم للساكنة، مع تعديل آخر لمحاصرة الأسئلة الكتابية التي صارت مصدر ازعاج حقيقي لاغلالو.

جاء ذلك من خلال تعديل مقترح على المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس.

التعديل ينص على أن توجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، مع حصر العدد في سؤال واحد بالنسبة للعضو غير المنتمي.

يذكر أن الصيغة الحالية لنفس المادة تفتح المجال لطرح أي سؤال كتابي حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة دون حصر العدد.

هذه التعديلات، يقول مستشارون بالمجلس، إنها تفضح الوجه السلطوي للعمدة التي صارت تواجه انتقادات متلاحقة بسبب الارتجالية وغياب الكفاءة؛ كما أنها تكشف سعيا صريحا لمصادرة حق المعارضة في مراقبة أداء المجلس للتغطية على فشل أغلالو، في ظل اخفاقها في جميع الملفات التي أثارتها بشكل استعراضي، ومنها ملف الموظفين الأشباح والرسوم الجبائية وملف تسوية وضعية المحلات التجارية والشباك الوحيد، قبل أن يحين الدور على ملف الشرطة الإدارية التي سبق وأن وصفتها بأقبح النعوت، وقالت انها ستخلص الساكنة منها قبل أن تتراجع عن هذا القرار تمهيدا لعودة العمل ب”الصابو”. 

جاء ذلك بعد أن منحت شركة “الرباط باركينع” المكلفة بمواقف السيارات لزميلة لها في الحزب دون أن تقدم نتائج افتحاص سنوات من تدبير زوجها سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب الأحرار لذات الشركة التي تعاني منذ سنوات من إفلاس غير معلن .