هذا هو تأثير القرار الجديد لترامب على صادرات المغرب!!
في تحول جديد نحو سياسات الحماية الاقتصادية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة غير المصنعة داخل الولايات المتحدة، اعتبارًا من الثاني من أبريل القادم. ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها “يوم تحرير” لأمريكا، مما أثار ردود فعل متباينة وتساؤلات حول تأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية، خصوصًا على الدول المصدرة للسيارات مثل المغرب.
مع النمو الملحوظ الذي تشهده صناعة السيارات في المغرب بفضل الاستثمارات الأجنبية، وأبرزها من شركات صينية وفرنسية، يبقى التساؤل الأهم: كيف يمكن أن تنعكس هذه الخطوة الأمريكية على الصادرات المغربية؟ وهل ستتمكن الشركات الدولية المستثمرة في المملكة من التكيف مع هذا الإجراء الجديد؟
وفق المحلل الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق، فإن القرار قد لا يحمل تأثيرات مباشرة واضحة على الاقتصاد المغربي. ويرى الأزرق أن صادرات المغرب من السيارات موجهة بشكل أساسي إلى الأسواق الأوروبية وكذلك إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يجعلها بعيدة عن نطاق تأثير الرسوم الأمريكية. وأضاف أن المغرب يتمتع باتفاقيات للتجارة الحرة مع دول أخرى تتيح له مرونة في التعامل مع أي تغييرات اقتصادية دولية.
وفيما يتعلق بمكونات السيارات أو قطع الغيار التي قد تكون جزءًا من هذه الرسوم الجمركية المستقبلية، أكد الأزرق أن تأثير ذلك سيكون محدودًا على المغرب. فالمملكة لديها اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكنها العمل على تحديث هذه الاتفاقيات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
أما بالنسبة للاستثمارات الصينية في قطاع السيارات بالمغرب، أوضح الأزرق أن تصنيع الأجزاء هو النشاط الأبرز حاليًا وليس تصنيع السيارات بالكامل، ما يعني أن القرار الأمريكي لا يمس الاقتصاد المغربي بشكل مباشر. وأشار إلى أنه حتى الآن، لا يصدر المغرب سيارات صينية للأسواق الدولية أو سياراته الخاصة للسوق الأمريكي.
على صعيد آخر، يتزامن هذا القرار مع توترات تجارية أخرى بين المغرب والاتحاد الأوروبي. فقد فرضت المفوضية الأوروبية رسومًا عقابية على واردات عجلات الألومنيوم المغربية لحماية الوظائف داخل الاتحاد بعد ما يعتبرونه دعماً غير عادل من الحكومة المغربية للصناعات المحلية. هذه الرسوم تتراوح بين 5.6% و31.4% حسب درجة الدعم التي تتلقاها المنتجات المغربية من الدولة والمساهمات الأجنبية، خاصةً الصينية.
الخطوات الأوروبية تأتي بعدما أظهرت تحقيقات المفوضية أن الحكومة المغربية تقدم دعماً متعدد الأوجه لقطاع صناعة السيارات، من قروض بفوائد تفضيلية إلى إعفاءات ضريبية. وتعتبر هذه الإجراءات مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية وفق المفوضية الأوروبية والتي أكدت أنها تؤثر على قدرة صناعات الاتحاد على المنافسة.
يُذكر أيضًا أن هذا ليس القرار الأول ضد الصادرات المغربية للقطاع؛ ففي وقت سابق من العام 2023، فرض الاتحاد الأوروبي رسوم مكافحة الإغراق بين 9% و17.5% على نفس المنتجات.
ما بين السياسات الحمائية الأمريكية والتوترات التجارية الأوروبية، يبدو أن المغرب يواجه تحديات متعددة في قطاعات مختلفة. ورغم ذلك، تستمر المملكة في تعزيز مكانتها كقاعدة صناعية واعدة تدعمها شبكة قوية من الاتفاقيات التجارية وعلاقات اقتصادية دولية متينة.
