فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحثا قضائيا، عقب تداول تصريح منسوب إلى أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، أدلى به خلال تجمع حزبي، وتضمن معطيات خطيرة بشأن استعمال أموال مرتبطة بالمخدرات للتأثير على مجريات العملية الانتخابية.
وجاء تحرك النيابة العامة بعد انتشار التصريح على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تستعد فيه المملكة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ما أثار تساؤلات حول مدى صحة المعطيات الواردة فيه والجهات التي قد تكون مرتبطة بها.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي، في إطار اختصاصاتها الرامية إلى ضمان حسن سير العملية الانتخابية.
ويهدف التحقيق إلى التحقق من مضمون التصريح، والكشف عن ملابساته والظروف التي قيل فيها، فضلا عن تحديد مدى صحة المعطيات المتداولة والمسؤوليات القانونية المحتملة.
وأكد المصدر ذاته أن نتائج البحث ستحدد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.
