صادق المجلس الإقليمي للجديدة، صباح الاثنين 7 شتنبر الجاري، بالإجماع على المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية «الجديدة الكبرى للنقل العمومي»، كما صادق على نظامها الأساسي، في خطوة جديدة تفتح الطريق أمام تنزيل مشروع جديد لتدبير النقل الحضري بالإقليم.
وجاء انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس بناءً على طلب عامل إقليم الجديدة، حيث ترأس أشغالها محمد زاهيدي، بحضور الكاتب العام للعمالة، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر الإدارية.
وفي مستهل أشغال الدورة، رحب رئيس المجلس الإقليمي بالحاضرين، قبل أن تمنح الكلمة لرئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة، مولاي إدريس المقرئ، الذي قدم عرضاً حول أهداف الشركة الجديدة وأدوارها، موضحاً أنها تندرج ضمن الرؤية الجديدة التي تبنتها وزارة الداخلية لتحديث منظومة النقل العمومي وتعزيز الحكامة في تدبير هذا المرفق الحيوي.
وخلال المناقشة، عبر عدد من أعضاء المجلس عن ترحيبهم بالمبادرة، معتبرين أن إحداث الشركة يمثل فرصة لإعادة بناء منظومة النقل الحضري بالإقليم على أسس حديثة، تستجيب للتحولات الديمغرافية والعمرانية التي تعرفها مدن الجديدة وأزمور والمراكز الحضرية المجاورة.
كما نوه أعضاء المجلس بالمجهودات التي يبذلها عامل إقليم الجديدة، سيدي صالح داحا، والكاتب العام للعمالة، من أجل تسريع المساطر والإجراءات المرتبطة بإخراج الشركة إلى حيز الوجود، معتبرين أن نجاح هذا المشروع يظل رهيناً بانتقاله سريعاً من مرحلة المصادقات والوثائق الإدارية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وبعد استيفاء النقاش، صادق المجلس الإقليمي بالإجماع على المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية «الجديدة الكبرى للنقل العمومي»، كما صادق على نظامها الأساسي.
بعد المصادقة… الرهان على التنفيذ
وتكتسي هذه المصادقة أهمية خاصة بالنظر إلى كونها تأتي بعد مصادقة مجالس جماعات الجديدة، أزمور، مولاي عبد الله، الحوزية، أولاد احسين وسيدي علي بنحمدوش على المساهمة في رأسمال الشركة والمصادقة على نظامها الأساسي.
وبذلك، يبدو أن مختلف حلقات التأسيس أصبحت تقترب من نهايتها، ليطرح التحدي الحقيقي نفسه: تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية وإخراج الشركة إلى حيز الوجود، ثم الانتقال إلى مرحلة توفير أسطول حافلات حديث وخدمات نقل تستجيب فعلياً لحاجيات المواطنين.
ويأتي هذا الورش في سياق البرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، الذي أطلقته وزارة الداخلية بهدف تحديث منظومة النقل العمومي، والرفع من جودة خدماتها وضمان استدامتها.
ويقوم التصور الجديد على إعادة النظر في طريقة تدبير النقل الحضري، من خلال الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، وتدخل السلطات المفوضة بشكل شامل في مكونات الاستثمار، فضلاً عن اعتماد آليات وأساليب عصرية للتتبع والمراقبة.
وحسب المعطيات التي تم تقديمها في هذا الإطار، فقد رُصد للبرنامج غلاف مالي يناهز 11 مليار درهم، بهدف اقتناء 3046 حافلة، إلى جانب توفير أنظمة المساعدة والاستغلال، وأنظمة التذاكر، وتهيئة المستودعات ومحطات الوقوف، وإنجاز وتجهيز مراكز الصيانة.
كما تشمل المرحلة الأولى من البرنامج 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون، و7 مجموعات للجماعات، بما سيمكن، وفق المعطيات المقدمة، من تغطية حوالي 84 مدينة وتكتلاً عمرانياً.
النقل الحضري… امتحان جديد أمام الفاعلين المحليين
وإذا كانت المصادقة بالإجماع تعكس وجود توافق مؤسساتي حول مبدأ إحداث الشركة، فإن الاختبار الحقيقي سيبدأ بعد ذلك، خصوصاً في ما يتعلق بآجال دخول الشركة حيز الخدمة، وجودة الحافلات، وتغطية الخطوط، وانتظام الرحلات، والتعريفة، وظروف اشتغال المستخدمين، ومدى قدرة الشركة على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للسكان.
فالساكنة لا تنتظر فقط شركة جديدة تحمل اسماً جديداً، وإنما تنتظر نقلاً حضرياً يحترم كرامة المواطن، ويحترم المواعيد، ويوفر السلامة والراحة والاستمرارية، ويواكب التوسع العمراني والاقتصادي الذي يعرفه إقليم الجديدة.
ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي يضطلع به عامل الإقليم سيدي صالح داحا في هذه المرحلة، خاصة مع تعدد الجماعات والمؤسسات المعنية بالمشروع. فالتحدي لم يعد في اتخاذ القرارات والمصادقة عليها، وإنما في ترجمة هذا التوافق المؤسساتي إلى مشروع ناجح وملموس يلمسه المواطن في الشارع.
وبذلك، تكون شركة «الجديدة الكبرى للنقل العمومي» أمام أول امتحان لها قبل أن تبدأ عملها فعلياً: هل تستطيع مختلف الأطراف المعنية تسريع المساطر، وتوحيد الرؤية، وضمان انطلاقة قوية تضع حدا لسنوات من الانتظار والارتباك في قطاع النقل الحضري؟
الجواب هذه المرة لن يكون في قاعات الاجتماعات، بل في الشوارع وعلى متن الحافلات.
