أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الخميس، المحامي والحقوقي فاروق المهداوي، عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والمستشار بجماعة الرباط، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب تعويض مدني لفائدة المشتكي بقيمة 28 ألف درهم.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المهداوي من أجل التهم المنسوبة إليه، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حدها الأدنى، كما استجابت للدعوى المدنية التابعة، وحكمت لفائدة المطالب بالحق المدني بتعويض مالي قدره 28 ألف درهم.
كما تعود القضية إلى شكاية تقدم بها صحفي، اتهم فيها المهداوي بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير”، وذلك على خلفية تدوينات وتصريحات مرتبطة بملف هدم عدد من الأحياء بمدينة الرباط، وفي مقدمتها حي المحيط.
وخلال مراحل المحاكمة، اعتبر المهداوي أن متابعته جاءت بسبب مواقفه من عمليات الهدم بالعاصمة، واصفا القضية بأنها ذات طابع “كيدي”. كما شهد الملف عدة جلسات تأجيل، وانسحاب هيئة الدفاع في إحدى المراحل احتجاجا على ما اعتبرته غياب شروط المحاكمة العادلة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.
