دخل سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب مرحلة جديدة من الإصلاح، بعدما أعلن كل من بنك المغرب ومجلس المنافسة عن استكمال الانتقال إلى نموذج يعتمد تعدد الفاعلين في خدمات الاقتناء الإلكتروني، بدل النظام السابق الذي كان يرتكز على متدخل واحد.
وأوضح الطرفان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الرقمية للأداء، والتي انطلقت منذ سنة 2024، بهدف إرساء سوق أكثر تنافسية وفعالية، بما يواكب تطور المعاملات الإلكترونية بالمملكة.
كما تم الإعلان عن اعتماد تخفيض جديد في رسوم التبادل الإلكتروني، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 2026، في خطوة يرتقب أن تساهم في تقليص كلفة الأداءات الرقمية لفائدة التجار والمستهلكين.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تشجيع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب فتح المجال أمام فاعلين جدد لتقديم خدمات مبتكرة، مع ضمان أمن واستقرار منظومة الأداء الوطنية.
