فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثا قضائيا للتحقق من صحة تصريحات أدلى بها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف بوسائل مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ صدر اليوم الإثنين 14 شتنبر، أن القرار جاء عقب تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة للأمين العام للحزب، أطلق خلالها هذه الادعاءات.
وأسندت النيابة العامة مهمة إجراء البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من مدى صحة المعطيات التي تضمنتها التصريحات المتداولة.
وأكد البلاغ أن فتح التحقيق يندرج ضمن الصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة، لاسيما في ما يتعلق بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
ومن المنتظر أن يتم، على ضوء نتائج البحث، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الادعاءات، وفق ما ستكشف عنه المعطيات التي ستتوصل إليها الجهات المختصة.
