رفض وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، بشكل صريح الدعوات المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في موقف يعكس استمرار وجود أصوات داخل الحكومة الإسبانية تدافع عن الحفاظ على قنوات التعاون مع الرباط، رغم تصاعد التوتر السياسي المرتبط بمدينة سبتة المحتلة.
وجاء موقف الوزير الإسباني ردا على المقترحات التي أطلقتها جهات سياسية إسبانية وأوروبية، طالبت باستخدام الشراكة بين بروكسيل والرباط كورقة ضغط في ظل الأزمة المرتبطة بسبتة. واعتبر بلاناس أن الذهاب في هذا الاتجاه سيكون خياراً خاطئاً، واصفاً فكرة تعليق الاتفاق بأنها «خطأ فادح واقتراح سخيف»، في إشارة واضحة إلى رفضه تحويل الخلافات السياسية إلى إجراءات من شأنها الإضرار بالعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الطرفين.
من خلال ندوة صحفية عقدها الأربعاء، شدد المسؤول الإسباني على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة إلى المصالح الأوروبية والإسبانية على حد سواء. وأبرز أن التعامل مع الرباط ينبغي أن يقوم على منطق التعاون والحوار، بعيداً عن لغة التصعيد والقطيعة، خصوصا في الملفات التي تتطلب تنسيقاً مستمراً بين الجانبين.
وفي هذا السياق، دعا بلاناس إلى بناء علاقة «إيجابية وبناءة» مع المغرب، معتبراً أن تطوير التعاون بين الطرفين يخدم المصالح الإسبانية ويساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. كما أشار إلى أهمية الشراكة القائمة مع الرباط في عدد من المجالات، وعلى رأسها التعاون الأمني، الذي أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز الملفات التي تجمع مدريد بالسلطات المغربية.
بحيث تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه تداعيات أزمة سبتة حاضرة بقوة في المشهد السياسي الإسباني، بعد مرور أكثر من شهر على واقعة الاقتحام الجماعي للمدينة المحتلة. وبينما تحاول الحكومة الإسبانية احتواء تداعيات الملف والحفاظ على علاقاتها مع المغرب، تستمر قوى سياسية إسبانية، خصوصاً في صفوف اليمين، في توظيف القضية ضمن خطابها السياسي الداخلي.
وتحولت أزمة سبتة إلى مادة حاضرة في السجالات الحزبية، في ظل مساعي المعارضة اليمينية إلى تحميل حكومة بيدرو سانشيز مسؤولية تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالهجرة وأمن الحدود والعلاقات مع المغرب. وتأتي هذه المواجهة السياسية في مرحلة تشهد فيها الساحة الإسبانية نقاشا متزايداً بشأن مستقبل الحكومة الاشتراكية وإمكانية التوجه نحو انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي مقابل الخطاب الداعي إلى التشدد، برزت داخل إسبانيا مواقف تحذر من تبعات الذهاب بعيداً في التصعيد مع المغرب، بالنظر إلى تشابك المصالح بين البلدين. فالعلاقات المغربية الإسبانية لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تمتد إلى التجارة والاستثمار والفلاحة والصيد البحري والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة، فضلا عن التعاون الأمني وتدبير الملفات المرتبطة بالحدود.
كما أن الدعوات المطالبة بمقاطعة المنتجات المغربية، خاصة الفلاحية منها، أثارت بدورها جدلاً في الأوساط السياسية والاقتصادية الإسبانية. ويرى أصحاب هذه الدعوات أن الضغط الاقتصادي يمكن أن يشكل وسيلة للتعبير عن الرفض تجاه سياسات الرباط، بينما تحذر أصوات أخرى من أن مثل هذه الإجراءات قد تكون لها انعكاسات مباشرة على المستوردين الإسبان والأسواق وسلاسل التوريد.
ولم يقتصر التصعيد على بعض الأحزاب الإسبانية، إذ امتد النقاش إلى البرلمان الأوروبي، حيث ظهرت مطالب من جهات سياسية بتعليق أو مراجعة بعض أوجه الشراكة الأوروبية مع المغرب. غير أن موقف بلاناس يقدم اتجاها مغايرا، يقوم على الإبقاء على التعاون باعتباره خيارا يخدم المصالح المشتركة، بدلا من اللجوء إلى إجراءات عقابية قد تزيد من تعقيد الوضع.
وتكشف أما تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني فتكشف في نهاية المطاف، عن وجود تباين في طريقة التعامل مع الأزمة داخل المشهد السياسي الإسباني والأوروبي؛ ففي الوقت الذي تدفع فيه بعض الأطراف نحو التصعيد واتخاذ إجراءات ضد المغرب، تؤكد أصوات أخرى أن الملفات الخلافية ينبغي ألا تتحول إلى سبب لنسف شراكة استراتيجية تمتد إلى قطاعات متعددة.
وبين ضغط المعارضة وحسابات الحكومة، تبدو العلاقات مع الرباط أمام اختبار جديد، خصوصاً مع استمرار حضور ملف سبتة في الخطاب السياسي الإسباني. ويبقى موقف مدريد من هذه الأزمة مرتبطا بقدرتها على الموازنة بين الضغوط الداخلية وحجم المصالح المشتركة التي تجعل من التعاون مع المغرب ملفا يصعب فصله عن الأمن والاقتصاد والهجرة والاستقرار في المنطقة.
