بين الرمزية السياسية واستباق النتائج.. هل أصبح النقاش حول رئاسة الحكومة يسبق صناديق الاقتراع؟

مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، عاد الجدل السياسي إلى الواجهة بقوة عقب التحاق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بحزب الأصالة والمعاصرة، وهو حدث فتح الباب أمام سيل من القراءات والتحليلات التي ذهبت إلى حد اعتبار الخطوة مؤشراً على ملامح المرحلة السياسية المقبلة.
هذا النقاش، الذي انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، يعكس حجم الحضور الذي باتت تحظى به بعض الشخصيات العمومية، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات أعمق حول العلاقة بين التوقعات السياسية والمسار الديمقراطي.
ففي النظام الدستوري المغربي، ينص الدستور على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، وهو ما يجعل نتائج الاقتراع هي الأساس الدستوري لتشكيل الحكومة. ومن ثم، فإن أي حديث عن هوية رئيس الحكومة المقبل قبل إجراء الانتخابات يظل في إطار التوقعات أو التحليلات السياسية، وليس حقيقة محسومة.
ويرى متابعون أن بروز اسم فوزي لقجع في النقاش العمومي يرتبط بما راكمه من حضور في تدبير ملفات كبرى، سواء في المجال المالي أو الرياضي، خاصة مع اقتراب الاستعدادات لاحتضان المملكة لكأس العالم 2030. في المقابل، يعتبر آخرون أن الربط بين انضمامه الحزبي وبين مآلات الانتخابات يبقى سابقاً لأوانه، لأن الكلمة الفصل ستظل بيد الناخبين وصناديق الاقتراع.
ويكشف هذا الجدل عن ظاهرة سياسية جديدة تتمثل في انتقال النقاش من التنافس بين البرامج والأحزاب إلى التركيز على الأشخاص، وهو تحول قد يؤثر في طبيعة النقاش العمومي ويغذي الانطباعات أكثر مما يعكس الوقائع.
وفي جميع الأحوال، فإن قوة أي تجربة ديمقراطية تقاس بقدرة المؤسسات على احترام قواعد التنافس الحر، وبثقة المواطنين في أن نتائج الانتخابات هي التي تحدد موازين القوى، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو السيناريوهات المتداولة في الفضاء الرقمي.
ومهما تعددت التحليلات وتباينت التوقعات، فإن الانتخابات المقبلة وحدها ستجيب عن الأسئلة المطروحة، وستحدد الحزب الذي سيتصدر المشهد، ومن سيقود الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور، لتبقى صناديق الاقتراع الفيصل الحقيقي في حسم الجدل السياسي.