أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعداد مشروع لتعديل القانون الجنائي، يتضمن تشديد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق، وصولا إلى إقرار وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين في هذه القضايا.
وخلال اجتماع حكومي موسع انعقد أمس الأحد، بحضور مسؤولين عسكريين وأمنيين وحكام الولايات المتضررة، منح تبون وزير العدل مهلة إلى غاية 15 شتنبر المقبل لإعداد التعديل القانوني المرتقب.
وشدد الرئيس الجزائري، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، على ضرورة التنفيذ الفعلي لأحكام الإعدام الصادرة في حق المدانين بإشعال حرائق الغابات، معتبرا أن بقاء المحكوم عليهم بهذه العقوبة داخل السجون لسنوات دون تنفيذ الأحكام لم يعد مقبولا.
وتأتي هذه التوجيهات على خلفية الحرائق الواسعة التي اجتاحت عددا من ولايات شرق الجزائر، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة، وهو ما دفع السلطات إلى رفع مستوى التشدد في التعامل مع المتورطين في إشعالها.
ورغم توقف الجزائر عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، فإن هذه العقوبة لا تزال قائمة ضمن القانون الجزائري ولم يتم إلغاؤها بشكل نهائي، فيما يعود آخر تنفيذ لها إلى سنة 1992 في قضايا مرتبطة بتفجيرات مطار الجزائر.
