حركة تنقيلات رجال السلطة بإقليم الجديدة.. هل حان وقت التغيير قبل استحقاقات تشريعية صعبة؟

مع شروع وزارة الداخلية في تفعيل حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة بعدد من جهات المملكة، تتجه أنظار المتتبعين للشأن المحلي بإقليم الجديدة إلى ما ستسفر عنه هذه الحركة من تغييرات محتملة، وما إذا كانت ستشمل عدداً من المسؤولين الترابيين بمختلف الجماعات والدوائر والباشويات التابعة للإقليم.
وتأتي هذه التساؤلات في ظرفية دقيقة، تتسم بقرب الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، والتي ينتظر أن تعرف منافسة قوية، ما يجعل موضوع النجاعة الترابية وحسن تدبير المرحلة المقبلة محط اهتمام واسع من طرف مختلف الفاعلين السياسيين والمنتخبين والمهتمين بالشأن العام.
وفي ظل غياب أي معطيات رسمية إلى حدود الساعة بشأن الأسماء التي قد تشملها الحركة الانتقالية بإقليم الجديدة، يظل الباب مفتوحاً أمام العديد من التكهنات والتساؤلات حول طبيعة التغييرات المرتقبة، وما إذا كانت ستهم بعض رؤساء الدوائر والقيادات والباشويات، أم ستقتصر على تنقيلات محدودة في إطار الحركة الجزئية.
ويرى متابعون أن بعض المسؤولين الترابيين الذين قضوا سنوات طويلة في مواقعهم قد يكونون أمام مرحلة جديدة من مسارهم المهني، خصوصاً أن منطق التداول وتجديد النخب الإدارية يظل من بين الآليات التي تراهن عليها الإدارة الترابية لتعزيز الحكامة والرفع من مستوى الأداء والنجاعة.
وبلغة المثل الشعبي، فإن «رؤوساً أينعت وحان قطافها»، في إشارة إلى أن بعض المواقع قد تكون مرشحة للتغيير، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية يُنتظر أن تكون صعبة ومفتوحة على منافسة قوية، ما يفرض، بحسب المتتبعين، توفير الظروف الملائمة لضمان الحياد الإداري وحسن سير العمليات الانتخابية في إطار القانون.
وبينما تترقب الأوساط المحلية بإقليم الجديدة ما ستسفر عنه قرارات وزارة الداخلية، تبقى كل الأسماء المتداولة في هذا السياق مجرد تكهنات لا تستند إلى أي إعلان رسمي، في انتظار الكشف عن اللائحة النهائية للمستفيدين من الحركة الانتقالية.
فهل ستصل عصى الحركة الانتقالية إلى إقليم الجديدة؟ ومن ستشملها رياح التغيير؟ وهل ستكون هذه الحركة مناسبة لضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية بالإقليم، أم أن التغييرات ستظل محدودة؟
أسئلة كثيرة تطرح نفسها، وحدها القرارات الرسمية المقبلة كفيلة بتقديم الإجابة عنها.