سلط مؤتمر دولي احتضنته مدينة جنيف الأربعاء الضوء على أوضاع الأطفال المتحدرين من مخيمات تندوف، في سياق نقاش حقوقي ركز على آثار النزاعات المسلحة والتجنيد والاستغلال العسكري للأطفال، وسبل ضمان إعادة إدماجهم وحماية مستقبلهم.
كما جاء المؤتمر تحت شعار «ما بعد القرار 2797 لمجلس الأمن.. شفاء الطفولة واستعادة الكرامة وإعادة بناء المستقبل»، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين في علم النفس وعلم الاجتماع وحقوق الإنسان ودراسة النزاعات. وخصص جانب من النقاش لوضعية الأطفال المغاربة المنحدرين من مخيمات تندوف، حيث طُرحت قضايا مرتبطة بالتجنيد والعيش في بيئة توصف بأنها متأثرة بالتوترات السياسية والعسكرية.
و خلال اللقاء جرى التأكيد على أن حماية الأطفال في مناطق النزاعات لا ينبغي أن تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية، وإنما تستدعي أيضا توفير آليات قانونية وحقوقية قادرة على رصد الانتهاكات، وضمان وصول الضحايا إلى آليات الشكاية والحماية وإعادة التأهيل.
بحيث تكتسب قضية تجنيد الأطفال أهمية خاصة في ضوء المواقف الدولية التي تعتبر إشراك القاصرين في النزاعات المسلحة انتهاكا جسيما لحقوق الطفل. وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قد شدد، في اجتماع عقد في شتنبر الجاري، على ضرورة الوقف الفوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم من طرف الجماعات والقوات المسلحة، مع التأكيد على اعتبار الأطفال ضحايا يحتاجون إلى الحماية وإعادة الإدماج.
أما في السياق ذاته، سبق أن أثارت منظمات غير حكومية خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مزاعم بشأن تجنيد قاصرين في مخيمات تندوف إلى جانب الدعوة لتعزيز آليات المراقبة المستقلة وضمان وصول المتضررين إلى وسائل الانتصاف والحماية.
وتطرح النقاشات التي شهدتها جنيف مسألة مستقبل الأطفال الذين عاشوا في ظروف مرتبطة بالنزاع والتهجير، خصوصا أن آثار هذه التجارب قد تمتد إلى مسارهم التعليمي والنفسي والاجتماعي. ولذلك شدد المشاركون على أهمية الانتقال من مرحلة رصد الانتهاكات إلى توفير برامج عملية لإعادة بناء حياة الضحايا، بما يضمن حقهم في التعليم والحماية والعيش في بيئة آمنة.
في الأخير يأتي هذا النقاش في وقت تؤكد فيه المنظومة الدولية أن حماية الأطفال من التجنيد والاستخدام في النزاعات، ومن الهجمات أو الاستخدام العسكري للمدارس، تشكل جزءا أساسيا من أجندة حماية الطفولة في مناطق الصراع.
