صادق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال دورته العادية المنعقدة أمس الخميس برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على مجموعة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير خدمات الصندوق ومواكبة المهام الجديدة الموكولة إليه.
ومن أبرز القرارات المصادق عليها، إحداث شركة وليدة لتدبير المصحات التابعة للصندوق، إلى جانب شركة أخرى مكلفة بتسريع التحول الرقمي، فضلا عن اعتماد إجراءات لتعزيز أمن نظم المعلومات، والمصادقة على مخطط العمل والميزانية برسم سنة 2026.
وأظهرت معطيات الصندوق أن عدد الأجراء المصرح بهم بلغ سنة 2025 نحو 4.24 ملايين أجير، بزيادة 4 في المائة، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها إلى 244.84 مليار درهم مقابل 222.51 مليار درهم سنة 2024، مسجلة نموا بنسبة 10 في المائة.
وفي السياق ذاته، بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم خلال السنة الماضية، بارتفاع 9 في المائة، بينما ارتفعت التعويضات المصروفة من 29.7 مليار درهم إلى 31.5 مليار درهم، في وقت وصلت فيه المبالغ المستخلصة ضمن عمليات التحصيل إلى 5.25 مليارات درهم.
وسجل الصندوق كذلك ارتفاعا في وتيرة المراقبة، بعدما أنجز 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال 2025، أسفرت عن تسوية وضعية 151.682 أجيرا وتسوية كتلة أجور بقيمة 6.6 مليارات درهم، بزيادات بلغت على التوالي 24 و63 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وعلى مستوى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بلغ عدد المستفيدين 25.08 مليون شخص، فيما وصلت التعويضات المصروفة بمختلف الأنظمة إلى 22.65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وسجل نظام العمال غير الأجراء بدوره ارتفاعا في عدد المؤمن لهم الرئيسيين إلى 1.69 مليون شخص، مع صرف 2.28 مليار درهم من التعويضات، غير أن النظام يواجه عجزا هيكليا، بعدما بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة خلال 2025.
وفي المقابل، استفاد نحو 3.95 ملايين شخص من نظام “أمو التضامن” الذي بلغت تعويضاته 8.49 مليارات درهم، بينما عرف “أمو الشامل” ارتفاعا لافتا بنسبة 70 في المائة في عدد المؤمن لهم الرئيسيين، ليصل إلى 265.551 شخصا، مع صرف 1.36 مليار درهم من التعويضات.
