أعلنت نقابات الصيادلة بالمغرب رفضها إعادة طرح ملف فتح رأسمال الصيدليات، مؤكدة أن الموضوع لا ينبغي أن يعود إلى الواجهة، سواء خلال ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية أو مع الحكومة التي ستفرزها انتخابات 23 شتنبر 2026.
بحيث تعتبر التمثيليات المهنية أن رأي مجلس المنافسة بشأن فتح رأسمال الصيدليات حظي بما يكفي من النقاش، ولم يعد من الضروري إعادة النظر فيه بصيغته الحالية، خصوصا في ظل الحاجة إلى ترتيب أولويات القطاع ومعالجة الملفات الأكثر ارتباطا بالمهنيين.
وتتجه الأنظار حاليا إلى الحكومة المقبلة لمعرفة طريقة تعاطيها مع الملفات العالقة في قطاع الصيدلة، في وقت تشدد فيه النقابات على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تراعي انتظارات الصيادلة وتفتح المجال أمام حوار جدي حول مستقبل المهنة.
في هذا السياق ترى النقابات أن المرحلة المقبلة تتطلب تهيئة شروط الحوار قبل الخوض في الملفات الخلافية، معتبرة أن فتح رأسمال الصيدليات لا يمثل أولوية مقارنة بالإشكالات المهنية والاقتصادية والتنظيمية التي تواجه القطاع.
كما يأتي هذا الموقف في سياق نقاش متواصل حول مستقبل مهنة الصيدلة، بعدما أثارت مسألة فتح الرأسمال جدلا واسعا بين المهنيين والجهات المدافعة عن إصلاح القطاع، ما جعلها واحدة من أكثر القضايا حساسية في الساحة الصيدلانية المغربية.
ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، يبقى ملف الرأسمال من بين القضايا التي قد تضع الحكومة المقبلة أمام اختبار جديد في علاقتها بالمهنيين، خاصة إذا عادت المقترحات المرتبطة به إلى الواجهة، في وقت تصر فيه النقابات على أن أي نقاش مستقبلي يجب أن يسبقه حوار وتوافق مع ممثلي القطاع.
