تسلّم المغرب دفعة من الوثائق والأرشيفات التاريخية المحفوظة لدى فرنسا، في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف “الصحراء الشرقية” وما يرتبط به من نقاشات تاريخية وقانونية حول ترسيم الحدود التي خلفها الاستعمار الفرنسي في المنطقة.
ويأتي هذا التطور في سياق التحسن الملحوظ الذي تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية خلال الفترة الأخيرة، بعد سنوات من الفتور، وهو ما منح لهذه الخطوة أبعادا سياسية ودبلوماسية تتجاوز مجرد نقل وثائق تاريخية.
وتضم الوثائق المسلمة، وفق ما تم تداوله، أرشيفات تتعلق بالمناطق الشرقية التي كانت خاضعة للإدارة الفرنسية، بما فيها بشار وتندوف وأدرار، وهي مناطق يعتبر عدد من المؤرخين والباحثين المغاربة أنها كانت تربطها علاقات بيعة وولاء بالعرش المغربي قبل إعادة رسم الحدود خلال الحقبة الاستعمارية. كما تتضمن الوثائق معطيات إدارية وخرائط ومراسلات تاريخية قد تشكل مادة مهمة للباحثين والمؤرخين في دراسة تاريخ المنطقة.
ويرى متابعون أن قيمة هذه الأرشيفات تكمن أساساً في بعدها الأكاديمي والتاريخي، إذ يمكن أن تسهم في إغناء البحث العلمي وفهم تطور المجال الترابي والعلاقات السياسية والإدارية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، كما قد توفر عناصر إضافية للنقاش القانوني والتاريخي حول بعض القضايا المرتبطة بالماضي الاستعماري.
في المقابل، يثير هذا التطور اهتماما واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، بالنظر إلى حساسية ملف الحدود المغربية الجزائرية، وإلى ارتباط مدينة تندوف بملف الصحراء المغربية واحتضانها لمخيمات جبهة البوليساريو. غير أن أي تأثير قانوني مباشر لهذه الوثائق على الحدود الدولية القائمة يظل مرتبطاً بالقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية والدولية، ولا يمكن استخلاصه من مجرد وجود وثائق تاريخية وحدها.
ويؤكد مراقبون أن تسليم الأرشيف يعكس أيضاً توجهاً فرنسياً نحو إعادة جزء من الذاكرة التاريخية إلى أصحابها، في إطار مراجعة التعامل مع الإرث الاستعماري، وهو مسار شهدته دول عدة خلال السنوات الأخيرة.
وبين البعد التاريخي والرهانات السياسية، يبقى الأكيد أن هذه الوثائق ستشكل مادة خصبة للباحثين والمؤرخين، وقد تضيف عناصر جديدة إلى النقاش حول تاريخ المنطقة، دون أن تحسم بمفردها القضايا السياسية والقانونية المعقدة المرتبطة بالحدود والسيادة.
