مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، تتزايد الضغوط المالية على الأسر المغربية، خصوصاً ذات الدخل المحدود، في ظل الارتفاع المسجل في أسعار الكتب المدرسية والدفاتر والأدوات واللوازم الدراسية، ما يثير مخاوف بشأن انعكاس هذه التكاليف على القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تنامي الأعباء التي تتحملها الأسر مع بداية كل موسم دراسي، مؤكداً أن توفير المستلزمات الأساسية للأطفال أصبح يشكل تحدياً متزايداً بالنسبة إلى عدد من العائلات، أمام ارتفاع كلفة الكتب والمحافظ والدفاتر وباقي التجهيزات الضرورية.
إلى جانب ارتفاع الأسعار، تواجه بعض الأسر صعوبات مرتبطة بتوفر عدد من المقررات الدراسية، ولاسيما الكتب المعتمدة في مؤسسات «مدارس الريادة»، حيث أشار المرصد إلى محدودية الكميات المتاحة في بعض المناطق، الأمر الذي يدفع أولياء الأمور إلى بذل مجهود إضافي للعثور على الكتب المطلوبة.
وفي مواجهة هذه الوضعية، دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى تدخل عاجل من أجل تشديد مراقبة أسعار الكتب والأدوات والمستلزمات الدراسية، إلى جانب ضمان توفرها بكميات كافية بمختلف المناطق، تفادياً لارتفاع إضافي في كلفة الدخول المدرسي.
كما طالب بإيلاء الأسر محدودة الدخل عناية خاصة، عبر اتخاذ تدابير من شأنها تخفيف الأعباء المرتبطة بالموسم الدراسي، وتمكين الآباء والأمهات من توفير المستلزمات الضرورية لأبنائهم، دون أن تتحول مصاريف الدخول المدرسي إلى ضغط جديد على ميزانياتهم.
