الملاحظ من الرباط
أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة إياه محطة دستورية مهمة تعكس حيوية المؤسسات وتعزز مسار البناء الديمقراطي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، معتبرة أن القرار يجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط وسيادة القانون، وكذا حماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.
وأبرزت وزارة العدل أن إعداد ومناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية جرى في إطار مقاربة تشاركية موسعة، عرفت انخراطاً فعّالاً من مختلف الفاعلين في المجالين القضائي والحقوقي، مشددة على حرصها على الإنصات لملاحظات وتوصيات جميع الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني.
كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل في إطار الحوار المؤسساتي البنّاء، من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الدستور، وتطوير نصوص قانونية تستجيب للتحولات المجتمعية، وتكرّس مبادئ الشفافية، والأمن القضائي، والنجاعة في أداء مرفق العدالة.
وفي السياق ذاته، صرّح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن الرقابة الدستورية تُعد ضمانة حقيقية لدولة القانون، قائلاً: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها أساساً للديمقراطية. القرار الأخير للمحكمة يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع، ويعزز مشروعنا الإصلاحي من داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات”.
وشددت الوزارة على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية يمثل جوهر دولة الحق والقانون، مؤكدة أن الملاحظات الواردة في القرار تندرج في سياق تقوية البناء المؤسساتي وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية.
وختم البلاغ بالتأكيد على عزم الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة لتكييف مقتضيات النص مع ما قضت به المحكمة الدستورية، في إطار الاستمرارية التشريعية، بما يضمن تطوير منظومة العدالة وتحقيق مصلحة المتقاضين.
