الملاحظ – محمد الرداف
في خطوة لافتة، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار حرمان أحد برلمانييه من التزكية للاستحقاقات المقبلة، على خلفية الجدل المتصاعد حول ملف دعم استيراد الماشية، المعروف إعلامياً بـ“الفراقشية”.
وبحسب معطيات متداولة، فإن البرلماني المعني ورد اسمه ضمن لائحة المستفيدين من هذا الدعم، حيث حصل على ترخيص (“بون”) لاستيراد حوالي 15 ألف رأس من الأبقار والأغنام، قبل أن يعيد بيعها، ما أثار تساؤلات واسعة حول أهداف الدعم ومدى احترام شروطه.
القضية عادت إلى الواجهة بقوة بعد تصريحات عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية، الذي كشف خلال جلسة برلمانية عن استفادة عدد من البرلمانيين من هذا البرنامج، مشيرا إلى أن حجم الدعم الموجه لاستيراد الماشية بين 2021 و2025 بلغ نحو 61 مليار درهم، منها 13 مليار درهم مخصصة للاستيراد.
وأضاف أن العملية استنزفت أيضا ما يقارب 15 مليار درهم من العملة الصعبة، مقابل عدد محدود من المستفيدين، وهو ما أعاد طرح إشكالية الحكامة والشفافية في تدبير هذا الملف، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي قرار “الأحرار” في سياق محاولة احتواء تداعيات هذه القضية سياسياً، وإعادة التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت تتزايد فيه المطالب بفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات.
