دخلت المفوضية الأوروبية في مواجهة جديدة مع شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “ميتا”، بعدما طالبتها بإجراء تغييرات على عدد من الخصائص الموجودة في منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يعرض الشركة لعقوبات مالية ضخمة.
وتتهم بروكسل الشركة المالكة للمنصتين بعدم بذل جهود كافية للحد من تأثير بعض التصاميم الرقمية التي تهدف إلى إبقاء المستخدمين لأطول وقت ممكن داخل التطبيقات، خاصة الأطفال والمستخدمين الذين يعتبرون أكثر عرضة للتأثر بهذه الممارسات.
وسلطت المفوضية الضوء على مجموعة من الخصائص، من بينها التمرير اللانهائي للمحتويات، وخوارزميات الاقتراحات الشخصية، إضافة إلى التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، معتبرة أن هذه الأدوات تدفع المستخدمين إلى مواصلة التصفح بشكل متواصل بهدف رفع عائدات الإعلانات.
وأوضحت المؤسسة الأوروبية أن هذه التقنيات قد تؤثر على سلوك المستخدمين، من خلال خلق نمط استعمال قهري يجعل البعض يفقدون السيطرة على الوقت الذي يقضونه على المنصات، وهو ما قد ينعكس سلبا على صحتهم النفسية، خصوصا لدى الفئات الشابة.
كما انتقدت المفوضية الأوروبية أنظمة الرقابة الأبوية التي توفرها “ميتا”، معتبرة أنها لا تزال معقدة وغير سهلة الاستخدام، رغم أهميتها في مساعدة الأسر على مراقبة وتقنين استخدام المراهقين لهذه المنصات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تحقيق أطلقته بروكسل في ماي 2024 ضد “ميتا”، للاشتباه في عدم اتخاذها تدابير كافية لحماية القاصرين من المخاطر الرقمية، حيث قد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 6 في المائة من رقم معاملاتها العالمي في حال عدم احترام القواعد الأوروبية الخاصة بالخدمات الرقمية.
