يحل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، مساء الأربعاء، بالمغرب على رأس وفد حكومي يضم 12 وزيرا، في زيارة رسمية تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية. ومن المرتقب أن يترأس إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال الدورة الـ15 للجنة العليا المشتركة، التي ستشهد بحث عدد من الملفات ذات الأولوية بين البلدين.
ويرى أستاذ العلوم السياسية والسياسات العامة بجامعة القاضي عياض، محمد بنطلحة الدكالي، أن هذه الزيارة تحمل دلالات سياسية مهمة، باعتبارها أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء الفرنسي منذ توليه منصبه في خريف سنة 2025، كما تعكس رغبة باريس والرباط في تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.
ومن المنتظر أن تتوج المباحثات بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تشمل قطاعات الاقتصاد والأمن والهجرة والدفاع، إلى جانب الإعداد للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا، بما يعزز التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين.
وعلى المستوى الاقتصادي، تواصل فرنسا الحفاظ على مكانتها كأول شريك مالي واقتصادي للمغرب، فيما يعد المغرب الشريك التجاري الأول لباريس على مستوى القارة الإفريقية. كما تنشط بالمملكة أكثر من 950 شركة فرنسية توفر ما يزيد على 150 ألف فرصة عمل، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وستتطرق المباحثات أيضا إلى مشاريع استراتيجية ذات بعد مستقبلي، من بينها التعاون في مجال تطوير الطاقة النووية السلمية عبر المفاعلات النووية الصغيرة، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي البحري بين الناظور ومدينة مارسيليا، الهادف إلى تصدير الكهرباء الخضراء المغربية نحو السوق الفرنسية، في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة.
ويؤكد مراقبون أن هذه الزيارة تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات المغربية الفرنسية، إذ ينتظر أن تفتح آفاقا جديدة للشراكة في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويساهم في دعم التنمية والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
