تتجه الأنظار إلى دائرة الرباط شالة، إحدى أبرز الدوائر الانتخابية بالعاصمة الإدارية، استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، في ظل منافسة قوية على ثلاثة مقاعد برلمانية ظلت تتداول عليها قوى سياسية مختلفة خلال الاستحقاقات السابقة.
وتكشف نتائج انتخابات 2021 حجم التحول الذي عرفته الدائرة، بعدما تصدر التجمع الوطني للأحرار بـ10,829 صوتاً، متبوعاً بالأصالة والمعاصرة بـ7,641 صوتاً، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ5,934 صوتاً، وهي الأحزاب التي حصدت المقاعد الثلاثة، بينما جاء الاستقلال رابعاً بفارق لم يتجاوز 440 صوتاً عن صاحب المقعد الثالث.
كما تبدو المقارنة مع انتخابات 2016 أكثر دلالة على حجم التغيير، إذ كان العدالة والتنمية آنذاك القوة الأولى بـ22,551 صوتاً وحصل على مقعدين، مقابل مقعد للأصالة والمعاصرة، قبل أن يتراجع “البيجيدي” بشكل حاد في 2021 إلى 2,611 صوتاً ويخرج من السباق البرلماني بالدائرة دون أي مقعد.
في الاستحقاق المقبل، يدخل عدد من الوجوه المعروفة المنافسة من أجل الدفاع عن مقاعدها أو استعادة حضور أحزابها، حيث يسعى علاء الدين البحراوي إلى الحفاظ على مقعد “الأحرار”، بينما يخوض أديب بنبراهيم السباق مجدداً عن “البام”، في حين يدافع الحسن لشكر عن المقعد الذي يشغله باسم الاتحاد الاشتراكي، مقابل دخول الاستقلال بعبد العزيز الدرويش، والعدالة والتنمية بمحمد الطاهري.
بحيث تضم الخريطة الانتخابية أيضاً أسماء أخرى، من بينها محمد أيت بوسلهام عن الاتحاد الدستوري، والحقوقي والإعلامي محمد العوني ممثلاً لتحالف اليسار، إلى جانب جمال كريمي بنشقرون عن التقدم والاشتراكية وسلمان كروان عن الحزب الديمقراطي الوطني، في سباق مفتوح قد يعيد ترتيب المشهد من جديد.
أما الحسابات الانتخابية فتبرز أن المقعد الثالث يبدو الأكثر قابلية للتغيير، بالنظر إلى ضآلة الفارق الذي فصل بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال في 2021، فيما تؤكد تجربة الدائرة أن الخريطة ليست ثابتة وأن انتقال بضعة آلاف من الأصوات قادر على قلب موازين القوى، خصوصاً في ظل اعتماد القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد الناخبين المسجلين وتوزيع المقاعد المتبقية وفق قاعدة أكبر البقايا.
