فتحت جماعة الجديدة صفحة جديدة في تدبير ملف النقل الحضري، بعدما صادق مجلسها بالإجماع، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة صباح الخميس 3 شتنبر 2026، على النقاط المرتبطة بإحداث شركة التنمية المحلية «الجديدة الكبرى للنقل العمومي».
وشملت المصادقة التداول بشأن المساهمة في رأسمال الشركة واعتماد نظامها الأساسي، في خطوة تؤشر على توجه جديد نحو إعادة تنظيم هذا المرفق الحيوي، والانتقال إلى نموذج تدبير يُنتظر أن يساهم في تحسين خدمات النقل والاستجابة لحاجيات الساكنة.
وأكد المستشار الجماعي المهندس خليل برزوق، باسم فريق المعارضة، أن التصويت بالإجماع يعكس دعم المجلس لكل المبادرات ذات البعد الاجتماعي والتي تخدم مصالح المواطنين، مشيداً بالمجهودات التي يبذلها عامل إقليم الجديدة سيدي صالح داحا، خصوصاً مراسلته لرئيس المجلس من أجل إدراج نقطة إحداث الشركة ضمن جدول أعمال الدورة.
كما أثارت مداخلة خليل برزوق الانتباه، بعد اختياره التفاعل مع الملف باللغة الفرنسية، اعتباراً لكون عدد من الوثائق والمعطيات المرتبطة بالنقطة المدرجة ضمن جدول الأعمال محررة باللغة الفرنسية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تطلعات متزايدة لساكنة الجديدة إلى نقل حضري أكثر انتظاماً وجودة، من خلال تجديد الأسطول، وتحسين ظروف التنقل، واحترام مواعيد وخطوط السير، وتوسيع العرض بما يواكب النمو الديمغرافي والحركية اليومية داخل المدينة ومحيطها.
وبينما يشكل التصويت بالإجماع محطة سياسية ومؤسساتية مهمة، فإن الاختبار الحقيقي سيبدأ مع دخول الشركة مرحلة العمل الفعلي، حيث ستظل النتائج على أرض الواقع هي المعيار الأساسي للحكم على مدى نجاح النموذج الجديد في تقديم خدمة عمومية تليق بساكنة الجديدة.
