دخلت الدراجات الكهربائية الصغيرة مرحلة جديدة في المغرب، بعد إدراجها رسميا ضمن مقتضيات مدونة السير، ووضع إطار قانوني واضح يحدد شروط استعمالها في الطرق العمومية.
وجاء ذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.145، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7537، والذي يحدد القواعد الخاصة بسير ما يعرف قانونيا بـ«مركبات التنقل الشخصي ذات المحرك»، بما يشمل شروط السلامة والتجهيز والسرعة ومجالات الاستعمال.
وبموجب المقتضيات الجديدة، تعرف هذه المركبات بأنها وسائل بدون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط، ولا تتوفر على تجهيزات مخصصة لنقل البضائع.
كما يشترط تصنيف المركبة ضمن هذه الفئة أن تتجاوز سرعتها القصوى عند التصنيع 6 كيلومترات في الساعة، مع سقف محدد في 25 كيلومترا في الساعة.
ويضع هذا التنظيم حدا لحالة الغموض القانوني التي رافقت استعمال الدراجات الكهربائية الصغيرة خلال السنوات الماضية، من خلال إخضاعها لقواعد أكثر وضوحا تتعلق بحركة السير والسلامة على الطريق.
