يتجه المحامون بالمغرب إلى استئناف تقديم خدماتهم بمختلف محاكم المملكة ابتداءً من يوم الاثنين 14 شتنبر المقبل، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الإضراب المتواصل احتجاجاً على القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
وبحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن التوجه العام داخل معظم هيئات المحامين بالمغرب يسير نحو إنهاء المقاطعة والعودة إلى ممارسة المهام المهنية بشكل طبيعي، في انتظار الإعلان الرسمي عن القرار المرتقب يوم 10 شتنبر الجاري.
كما من المنتظر أن تكشف جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تفاصيل هذا التوجه خلال ندوة صحفية مرتقبة، بعدما كان خيار العودة إلى العمل مطروحاً مع بداية الدخول القضائي الحالي، قبل أن يتم تأجيل الحسم فيه بسبب اعتبارات مرتبطة بالوضع الداخلي للهيئات المهنية.
بحيث يأتي هذا التطور في وقت تصاعد فيه الجدل داخل صفوف المحامين بشأن جدوى مواصلة الإضراب وتعليق الخدمات القضائية، إذ بدأت أصوات مهنية تعتبر أن استمرار المقاطعة لم يعد يحقق النتائج المرجوة، مقابل تشبث آخرين بمواصلة الضغط إلى حين الاستجابة للمطالب المرفوعة.
أما في هذا السياق، بادر عدد من المحامين المعارضين لاستمرار الإضراب إلى استئناف ممارسة مهامهم بشكل ميداني، من خلال الولوج إلى المحاكم بالبدل المهنية، في خطوة كان من أبرز الأسماء التي تقدمت إليها مصطفى الرميد، وزير العدل السابق والمحامي بهيئة الدار البيضاء.
وفي المقابل، لا تزال فئة أخرى من المحامين ترفض إنهاء الإضراب دون تحقيق المطالب المهنية، معتبرة أن العودة إلى المحاكم دون الحصول على ضمانات أو مكاسب ملموسة قد تُفهم باعتبارها تراجعاً عن المواقف السابقة، وتمس بكرامة وهيبة الجسم المهني ومكانته القانونية والاعتبارية.
