وجهت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز رسالة مفتوحة إلى رؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مطالبة بمواقف واضحة بشأن الأسر التي تقول إنها ما تزال محرومة من الدعم والتعويضات، رغم مرور نحو ثلاث سنوات على الفاجعة.
وأكدت التنسيقية أن مئات الأسر المتضررة لا تزال تعاني من الإقصاء وتعثر ملفات الدعم وإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن عدداً منها يوجد خارج لوائح المستفيدين، فيما ظلت ملفات أخرى عالقة رغم سلوك مختلف المساطر الإدارية والقانونية.
وطالبت الأحزاب السياسية بتبني مطلب فتح تحقيق شفاف ومستقل في ما وصفته بـ”الاختلالات والتجاوزات والخروقات” التي شابت تدبير بعض ملفات الدعم والتعويض، إلى جانب مراجعة الملفات العالقة وتمكين الأسر المستحقة من حقوقها في الدعم وإعادة إعمار مساكنها.
كما دعت التنسيقية إلى عدم اعتبار اشتغال بعض المتضررين في المدن سبباً لحرمان أسرهم من الاستفادة، موضحة أن عدداً من أبناء المناطق القروية اضطروا إلى الهجرة بحثاً عن العمل وإعالة أسرهم، في وقت ظلت مساكنهم داخل المناطق المنكوبة متضررة من الزلزال.
وجددت التنسيقية دعوتها إلى التسوية العاجلة لجميع الملفات المستحقة، وترتيب المسؤوليات بناء على نتائج أي تحقيق نزيه، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن حقوق المتضررين بالوسائل السلمية والقانونية، ومشددة على أن ملف زلزال الحوز قضية إنسانية وحقوقية لا ينبغي أن تتحول إلى ورقة للمزايدات أو الاستغلال الانتخابي.
