وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، في خطوة وصفتها واشنطن بـ”التاريخية”، معتبرة أنها تمثل بداية شراكة استراتيجية طويلة الأمد بقيمة مليارات الدولارات، مع التأكيد على التزامها بضمانات صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية.
وجرى التوقيع على الاتفاق من طرف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث أوضحت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقين يشكلان الإطار القانوني لتعاون يمتد لعقود، ويهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للطرفين، مع احترام معايير الأمن النووي وعدم الانتشار.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع استمرار الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني. كما كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن احتمال إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل السعودية بواسطة شركات أمريكية، في حال أثبتت دراسة مشتركة جدوى المشروع، رغم أن وزارة الطاقة الأمريكية لم تؤكد رسميا هذه المعطيات.
وأثار الاتفاق ردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث عبر عدد من أعضاء الكونغرس ومسؤولين إسرائيليين عن مخاوفهم من إمكانية استغلال البرنامج النووي المدني مستقبلا في تطوير قدرات عسكرية. كما انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز الخطوة، معتبرا أنها تتناقض مع مواقف واشنطن الرافضة لتخصيب اليورانيوم في إيران.
ومن المنتظر عرض الاتفاق على الكونغرس الأمريكي خلال الأيام المقبلة، في وقت تؤكد فيه السعودية تمسكها بحقها في تطوير برنامج نووي سلمي لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ويأتي ذلك ضمن سياق إقليمي معقد، يشمل محاولات واشنطن تعزيز تحالفاتها في المنطقة وربط التعاون النووي بترتيبات أمنية وسياسية أوسع.
وتتزامن هذه المستجدات مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط، خاصة بعد تهديد جماعة الحوثي باستهداف الملاحة المرتبطة بالموانئ السعودية، واستمرار الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، وسط تحذيرات من احتمال اندلاع سباق تسلح نووي في المنطقة إذا استمرت الأزمة في التصعيد.
