حظيت التجربة المغربية في مجال السلامة الطرقية باهتمام دولي واسع خلال اجتماع رفيع المستوى احتضنه مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز الوقاية من حوادث السير وتقليص آثارها، في إطار استراتيجية وطنية تمتد إلى غاية سنة 2030.
وخلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من منظمة الصحة العالمية، استعرض وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح مختلف الأوراش التي أطلقها المغرب، خاصة في مجالات تطوير البنيات التحتية، واعتماد الحلول التكنولوجية الحديثة، وتقوية برامج التحسيس والتكوين، مؤكدا أن المملكة أصبحت نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
وأكد الوزير أن الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ساهمت في تعزيز مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية 2030 ترتكز على الحكامة، وتطبيق القانون، وتطوير التجهيزات، إلى جانب إدماج الذكاء الاصطناعي والابتكار في تدبير هذا القطاع.
كما توقف قيوح عند أهمية احتضان مدينة مراكش للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية في فبراير 2025، معتبرا أن هذا الحدث شكل محطة بارزة لتوحيد الجهود الدولية، وأسفر عن اعتماد “إعلان مراكش” كخارطة طريق لتعزيز الالتزامات العالمية في هذا المجال.
وشهد المؤتمر ذاته إطلاق الجائزة الدولية محمد السادس للسلامة الطرقية، التي تعكس التوجه الملكي الداعم لتشجيع المبادرات المبتكرة وتثمين التجارب الناجحة، بهدف تعزيز التعاون الدولي والمساهمة في إنقاذ الأرواح.
واختتم الاجتماع الأممي باعتماد إعلان جديد حول التقدم المحرز في مجال السلامة الطرقية، تضمن المقترحات المغربية وأبرز الدور الذي لعبه المغرب من خلال مؤتمر مراكش، ليشكل ذلك اعترافا أمميا بمكانة المملكة ومساهمتها في تطوير الحكامة العالمية للسلامة على الطرق.
