أظهرت النتائج المالية للبنوك المغربية السبعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، خلال النصف الأول من سنة 2026، استمرار نمو النشاط البنكي المرتبط بالاقتصاد الحقيقي، مقابل تأثر مداخيل أنشطة السوق بارتفاع أسعار الفائدة، ما انعكس على وتيرة نمو الناتج البنكي الصافي للقطاع.
وبلغ الناتج البنكي الصافي المجمع لهذه المؤسسات نحو 49.8 مليار درهم إلى نهاية يونيو الماضي، بارتفاع سنوي محدود بلغ 1.5 في المائة. غير أن هذه النتيجة تخفي تفاوتا بين الفصلين، بعدما تراجع الناتج البنكي الصافي بـ4.4 في المائة خلال الفصل الأول، قبل أن يستعيد زخمه في الفصل الثاني ويرتفع بـ7.1 في المائة.
بحيث يرتبط جزء مهم من هذا الضغط بتأثر أنشطة السوق بارتفاع أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع حاجيات الخزينة العامة إلى التمويل وما رافق ذلك من ضغوط على السوق المحلية، إلى جانب عمليات مهمة لجمع الأموال خلال الأشهر الأولى من السنة، وهو ما أثر على مداخيل عدد من البنوك رغم تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.
في المقابل، استفاد النشاط البنكي من مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها استقرار التضخم عند مستويات تقل عن 2 في المائة، وتحسن الموسم الفلاحي مقارنة بالسنة الماضية بفضل الظروف المناخية الملائمة، فضلا عن استمرار انتعاش قطاعي البناء والعقار، مدفوعا خصوصا بالاستثمارات والأوراش المرتبطة بالتحضير لكأس العالم 2030.
كما تبرز هذه النتائج كذلك الثقل الذي يحظى به القطاع البنكي داخل بورصة الدار البيضاء، إذ تمثل البنوك السبعة حوالي 26 في المائة من إجمالي مداخيل الشركات المدرجة، ما يجعل نتائجها مؤشرا مهما على تطورات النشاط الاقتصادي والمالي بالمغرب.
وعلى مستوى المؤسسات، واصلت مجموعة التجاري وفا بنك تصدرها للقطاع، بعدما بلغ ناتجها البنكي الصافي 18.4 مليار درهم، بارتفاع قدره 4 في المائة، متبوعة بالبنك المركزي الشعبي بنحو 13.5 مليار درهم، رغم تراجعه بنسبة 3.2 في المائة. وسجل بنك أفريقيا 10.5 مليارات درهم بزيادة 1.5 في المائة، فيما تصدر مصرف المغرب المؤسسات الأصغر نموا بـ7.8 في المائة، يليه «سي إف جي بنك» بـ6 في المائة، والقرض العقاري والسياحي بـ2.8 في المائة، والبنك المغربي للتجارة والصناعة بـ1 في المائة.
