أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية استمرار تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية خلال سنة 2026، رغم استمرار الضغوط التي تفرضها الظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني.
وأفادت الوزارة، في مذكرة الظرفية لشهر شتنبر، بأن تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية غشت الماضي أسفر عن تراجع طفيف في عجز الميزانية بنسبة 1.6 في المائة، بما يعادل 935 مليون درهم، ليستقر في حدود 58.6 مليار درهم.
كما يأتي هذا التطور مدفوعا بارتفاع المداخيل بنسبة 10 في المائة، أي بزيادة قدرها 25.5 مليار درهم، مقابل نمو النفقات الإجمالية بنسبة 7.8 في المائة، بما يعادل 24.6 مليار درهم.
وبلغت المداخيل العادية، مع نهاية غشت، نحو 280.4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما بلغت نسبة تنفيذ توقعات قانون المالية 64.8 في المائة.
في المقابل، ارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 9.4 في المائة لتصل إلى 130.1 مليار درهم، وهو تطور تربطه الوزارة، بالأساس، بتأثير التدابير التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
أما على مستوى المداخيل الضريبية، سجلت الضرائب غير المباشرة ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة، لتبلغ 95.9 مليار درهم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 60.1 في المائة. كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 6.3 في المائة، لتستقر عند 68.7 مليار درهم.
بحيث شمل هذا الارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، التي زادت مداخيلها بنسبة 7 في المائة إلى 43.9 مليار درهم، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة لتصل إلى 24.9 مليار درهم.
ثم سجلت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك بدورها نموا بنسبة 4.6 في المائة، لتبلغ 27.2 مليار درهم. ويعزى ذلك، وفق المعطيات الرسمية، إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على استهلاك التبغ المصنع بنسبة 5.8 في المائة، إلى جانب زيادة مداخيل الضريبة على المنتجات الطاقية بنسبة 2.8 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع حجم المحروقات المطروحة للاستهلاك.
فارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية بنسبة 8.4 في المائة، لتصل إلى 11.8 مليار درهم، فيما سجلت مداخيل واجبات التسجيل والتنبر ارتفاعا بنسبة 12.6 في المائة، لتبلغ 17.3 مليار درهم.
وبدورها، ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 7.6 في المائة، لتصل إلى 29.5 مليار درهم، بنسبة تنفيذ بلغت 47.1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، فقد بلغ 498 مليار درهم بنهاية يوليوز الماضي، بما يعادل تغطية لنحو خمسة أشهر و27 يوما من واردات السلع والخدمات.
