وجاء الإعلان عن هذا التوجه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، والمخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض مجموعة من المشاريع الكبرى التي تعتزم الوزارة تنفيذها أو مواصلة إنجازها خلال السنة المقبلة، إلى جانب مناقشة الإكراهات المرتبطة بتطوير البنيات التحتية، وتعبئة الموارد المائية، وتحسين الربط الطرقي بين مختلف مناطق المملكة.
محور تزنيت والزويرات يفتح آفاقا جديدة للتعاون المغربي الموريتاني
يعد المشروع الطرقي المقترح بين المغرب وموريتانيا من أبرز الملفات التي أثيرت خلال المناقشة البرلمانية، بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية.
ويرتكز هذا التوجه على استثمار البنية التحتية التي يوفرها الطريق السريع تزنيت–الداخلة، والعمل على تطوير امتداده الجنوبي في اتجاه معبر الكركرات، مع بحث إمكانية مواصلة الربط داخل الأراضي الموريتانية وصولا إلى مدينة الزويرات.
ومن شأن هذا المشروع، في حال انتقاله إلى مرحلة التنفيذ، أن يساهم في تسهيل حركة الشاحنات والبضائع بين البلدين، وتحسين ظروف النقل البري، وتقليص الصعوبات اللوجستية التي تواجه المبادلات التجارية عبر الحدود.
كما يمكن أن يوفر فرصا جديدة أمام المقاولات المغربية والموريتانية، خصوصا في قطاعات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المرتبطة بالمناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية.
وتكتسي مدينة الزويرات أهمية خاصة ضمن هذا التصور، باعتبارها أحد المراكز الاقتصادية الموريتانية المرتبطة بالأنشطة المنجمية، وهو ما يمنح المشروع بعدا إضافيا يتجاوز الربط الحدودي التقليدي نحو تعزيز التكامل بين مناطق الإنتاج وشبكات النقل والأسواق.
الطريق السريع تزنيت الداخلة قاعدة أساسية للمشروع
يرتبط التصور الجديد بالمشروع الاستراتيجي للطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي يمتد على مسافة تقارب 1055 كيلومترا، ويشكل أحد أهم المشاريع المهيكلة التي عرفتها الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال السنوات الأخيرة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة هذا الورش سنة 2015، ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بهدف تطوير البنيات التحتية وتحسين الربط بين شمال المغرب وجنوبه.
ويشمل المشروع تهيئة الطريق السريع بين تزنيت والعيون، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة، بما يسمح بتحسين شروط التنقل والسلامة الطرقية ودعم الحركة الاقتصادية.
ويمثل تطوير هذا المحور خطوة أساسية نحو تعزيز موقع الأقاليم الجنوبية في شبكة النقل الوطنية، خاصة مع تنامي الاستثمارات في قطاعات السياحة والصيد البحري والصناعة والطاقات المتجددة.
ومن المنتظر أن يساهم الامتداد المقترح نحو موريتانيا في توسيع الوظيفة الاقتصادية للطريق، وتحويله إلى ممر بري ذي أهمية إقليمية، يربط المراكز الاقتصادية المغربية بالمناطق الموريتانية والأسواق الإفريقية.
ويبرز في هذا السياق مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يشكل منصة لوجستية وتجارية مهمة، بما يتيح إمكانيات إضافية للربط بين النقل البحري والبري وتعزيز حركة المبادلات.
تعاون ثنائي لتطوير الطرق العابرة للحدود
يأتي الكشف عن مشروع الربط نحو الزويرات في سياق تطور التعاون المغربي الموريتاني في مجال البنيات التحتية والنقل.
وكان البلدان قد وقعا خلال شهر شتنبر 2026 اتفاقية إطار تتعلق بتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط، في خطوة تستهدف تحسين جودة الربط البري وتيسير التنقل بين شبكتي الطرق.
ويمثل التوجه نحو الزويرات إضافة محتملة إلى هذه المشاريع، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من مسارات جديدة للتبادل التجاري ودعم الأنشطة الاقتصادية المشتركة.
غير أن المشروع ما يزال مرتبطا باستكمال الدراسات التقنية والمالية، وتحديد طبيعة التدخلات المطلوبة والجدولة الزمنية المحتملة، فضلا عن التنسيق بين السلطات المختصة في المغرب وموريتانيا.
نحو 39.57 مليار درهم لتمويل مشاريع التجهيز والماء
لم تقتصر المناقشات البرلمانية على المشروع الطرقي المغربي الموريتاني، بل شملت أيضا البرنامج الاستثماري الذي تعتزم الوزارة تنزيله خلال السنة المالية 2027.
وفي هذا الإطار، كشفت المعطيات المقدمة عن استثمارات مرتقبة تناهز 39.57 مليار درهم، موزعة بين اعتمادات أداء الاستثمار المخصصة للوزارة، والتي تبلغ حوالي 20.42 مليار درهم، واستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع، المقدرة بنحو 19.15 مليار درهم.
وتعكس هذه الاعتمادات المالية أهمية المشاريع المبرمجة في مجالات الماء والطرق والموانئ، إلى جانب الجهود الرامية إلى تأهيل البنيات التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
وتندرج هذه الاستثمارات ضمن التوجهات الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين جاذبية مختلف الجهات للاستثمار، وتقليص التفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية.
السدود وتحلية مياه البحر ضمن أولويات سنة 2027
احتل ملف الأمن المائي حيزا مهما من المناقشات، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المملكة نتيجة التقلبات المناخية وتوالي فترات الجفاف.
وفي هذا الصدد، يتضمن البرنامج الاستثماري مواصلة إنجاز 15 مشروعا للسدود الكبرى، مع توقع الانتهاء من ثمانية مشاريع خلال سنة 2027.
وتهدف هذه الأوراش إلى تعزيز القدرة الوطنية على تعبئة الموارد المائية وتخزينها، وضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم الحاجيات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية والاقتصادية.
كما تشمل الأولويات تطوير مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، وتحسين تدبير الموارد المتاحة، بما يساهم في مواجهة الضغط المتزايد على المياه.
وتبرز أهمية هذه التدخلات خصوصا في المناطق التي تعاني من خصاص مائي، حيث يشكل ضمان التزويد المنتظم بالماء أحد أبرز التحديات التنموية والاجتماعية.
برنامج لتأهيل أكثر من 2600 كيلومتر من الطرق القروية
وفي مجال البنيات الطرقية، تطرق العرض إلى مواصلة تنفيذ البرنامج ذي الأولوية للطرق القروية، الذي يمتد على حوالي 2615 كيلومترا، باستثمارات تقديرية تبلغ 2.7 مليار درهم.
ويستهدف هذا البرنامج تحسين الربط بين القرى والمراكز الحضرية، وتسهيل تنقل السكان نحو المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية والأسواق، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية بالمناطق النائية.
ويكتسي هذا الورش أهمية خاصة بالنسبة للمناطق الجبلية والقروية التي تواجه صعوبات في التنقل، لا سيما خلال فترات التساقطات المطرية والثلجية.
كما يشمل البرنامج العام للقطاع مواصلة صيانة وتأهيل الشبكة الطرقية، وتحسين شروط السلامة، والاستجابة للحاجيات المتزايدة المرتبطة بالنقل والتنقل.
وفي الجانب البيئي، يرتقب أن تخصص الوكالة الوطنية للمياه والغابات استثمارات تبلغ 1.2 مليار درهم خلال سنة 2027، بهدف المحافظة على الموارد الغابوية وتأهيل المنظومات الطبيعية وتعزيز استدامتها.
البرلمانيون يطالبون بتسريع إنجاز المشاريع
عرفت أشغال اللجنة البرلمانية نقاشا موسعا حول أولويات الاستثمار العمومي، حيث أثار عدد من النواب قضايا مرتبطة بحاجيات المناطق التي يمثلونها.
وشملت المطالب تحسين وضعية الطرق المتضررة، وتقوية شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، وتسريع إنجاز المنشآت المائية، إلى جانب تعزيز الإجراءات الوقائية لحماية المناطق المعرضة للفيضانات.
كما شددت مداخلات برلمانية على أهمية توجيه الاستثمارات نحو المناطق القروية والجبلية، والعمل على ضمان توزيع متوازن للمشاريع بين مختلف الجهات.
وفي المقابل، أشاد بعض المتدخلين بالأوراش التي يجري تنفيذها في قطاعي الماء والطرق، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لضمان انعكاس هذه المشاريع على الظروف المعيشية للمواطنين.
نزار بركة يتفاعل مع مطالب النواب
من جانبه، قدم نزار بركة توضيحات بشأن عدد من المشاريع والملفات التي أثارها أعضاء اللجنة، مستعرضا المعطيات التقنية المرتبطة بمستويات تقدم الأوراش والصعوبات التي قد تواجه تنفيذها.
كما عبر عن استعداده لدراسة المقترحات والمطالب المقدمة، بتنسيق مع المصالح المعنية، مع مراعاة الأولويات والإمكانيات المالية المتاحة.
وأبرزت المناقشات أهمية التتبع المستمر للمشاريع العمومية، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسمح بتجاوز الإكراهات الإدارية والتقنية وتسريع وتيرة الإنجاز.
مشاريع 2027 بين الطموح الاقتصادي وانتظارات المواطنين
تعكس المعطيات التي جرى استعراضها أمام البرلمان حجم المشاريع التي يراهن عليها المغرب خلال سنة 2027، سواء في ما يتعلق بتطوير البنيات التحتية أو تعزيز الأمن المائي أو تحسين الربط بين المناطق.
ويبرز مشروع المحور الطرقي الممتد من تزنيت إلى الزويرات عبر الكركرات باعتباره أحد التوجهات الواعدة لتعزيز التعاون المغربي الموريتاني، ودعم انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الإفريقية.
كما يمكن أن يشكل هذا الربط، عند استكمال الدراسات والانتقال إلى التنفيذ، دعامة إضافية للمشاريع الاقتصادية الكبرى بالأقاليم الجنوبية، ويساهم في تطوير شبكات النقل والتجارة بين البلدين.
وتظل فعالية هذه البرامج مرتبطة بسرعة إنجازها وجودة تنفيذها، ومدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، سواء من خلال تحسين ظروف عيش المواطنين أو توفير فرص جديدة للاستثمار والتبادل التجاري.
وبين المشاريع الطرقية العابرة للحدود والاستثمارات المائية والبرامج الموجهة للعالم القروي، تبدو سنة 2027 محطة مهمة لمواصلة تحديث البنيات التحتية بالمملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح الإفريقي.
