أعلنت السلطات الباكستانية، أمس الخميس، عن مجموعة من الإجراءات التقشفية بهدف الحد من استهلاك الطاقة وتقليص النفقات الحكومية، في ظل الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الوقود جراء تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
تشمل التدابير الجديدة تقليص حصص الوقود المخصصة للمركبات الحكومية، إلى جانب وقف اقتناء المركبات الجديدة من طرف الإدارات الحكومية، وتعليق الزيارات الخارجية للمسؤولين، فضلا عن منع تنظيم حفلات العشاء الرسمية.
تأتي هذه الخطوات في وقت تواجه فيه باكستان ضغوطا متزايدة على قطاع الطاقة، مع تصاعد مخاوف نقص إمدادات الغاز والكهرباء، بسبب تأثير الصراع في المنطقة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
وشملت حزمة التقشف أيضا منع الحكومة من شراء السلع ذات العمر الافتراضي الطويل، باستثناء مشتريات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تشجيع عقد الاجتماعات عن بعد بدلا من الاجتماعات الحضورية، سعيا إلى خفض استهلاك الوقود وتقليص النفقات.
تعكس هذه الإجراءات الجديدة حجم الضغوط التي تواجهها باكستان على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات اضطرابات إمدادات الوقود والغاز، الشيء الذي دفع الحكومة إلى تكثيف سياسة التقشف للحد من الاستهلاك والإنفاق العمومي.
في نفس السياق، تعد هذه المرة الثانية خلال العام الجاري التي تلجأ فيها الحكومة الباكستانية إلى إجراءات مماثلة، بعدما أعلنت في مارس الماضي عن مجموعة من التدابير تضمنت إغلاق المدارس لمدة أسبوعين، وخفض استهلاك الوقود في مختلف الإدارات الحكومية، فضلا عن تشجيع الموظفين على اعتماد العمل عن بعد بوتيرة أكبر.
