طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، بالإفراج عن الناشط الفيسبوكي مراد هبال، المعتقل احتياطياً بسجن الأوداية، على خلفية تدوينة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع أحداث سبتة الأخيرة.
واعتبرت الجمعية أن متابعة هبال قضائياً تثير مخاوف بشأن حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، رافضة ما وصفته بـ«تكميم الأفواه» وإغلاق المجال أمام التعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
بحسب المعطيات التي أوردها الفرع الحقوقي، فقد أوقف هبال يوم 5 غشت، قبل أن يمثل أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في 7 غشت، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تهمة تتعلق بـ«التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية»، وفق الفصل 299-1 من القانون الجنائي.
كما أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 12 غشت، فيما جددت الجمعية مطالبها بتمتيع الناشط بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في قضايا مرتبطة بالتعبير الرقمي يطرح تساؤلات بشأن التوازن بين المتابعة القضائية وحماية حرية الرأي والتعبير.
بحيث دعت الجمعية القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التضامن مع هبال ومواكبة ملفه، مؤكدة تشبثها بصون حرية التعبير والاختلاف، وعدم اعتماد المقاربة الزجرية في مواجهة الآراء المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم تتضمن دعوة صريحة إلى العنف أو الكراهية أو العنصرية.
