عاد ملف العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى واجهة الأحداث، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، أكد من خلالها أن باريس لم تعتمد أي “هدف عددي” محدد في هذا الإطار، ما أعاد الجدل حول أحد أبرز الملفات الخلافية بين البلدين.
وجاءت تصريحات ماكرون، الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي، في رد على تصريحات السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي، الذي استأنف مهامه في العاصمة الجزائرية قبل حوالي شهرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، أن موقف الرئاسة الفرنسية لا يرتبط فقط بملف التأشيرات، بل يندرج ضمن رؤية أوسع لطبيعة العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر، التي ما تزال تعرف توترات متكررة بسبب تراكم عدد من الملفات السياسية والدبلوماسية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت فيه العلاقات بين البلدين تعرف محاولات لإعادة بناء الثقة، عقب سلسلة من اللقاءات والزيارات الرسمية المتبادلة التي هدفت إلى استئناف الحوار وتعزيز التعاون في مجالات حيوية، من بينها الهجرة والأمن والاقتصاد.
إلا أن المواقف الأخيرة أعادت طرح علامات استفهام حول مسار التقارب بين الطرفين، في ظل استمرار الخلافات بشأن قضايا متعددة، أبرزها ملف الهجرة، والتعاون الأمني، وملفات الذاكرة التاريخية، إلى جانب الموقف من قضية الصحراء المغربية.
