قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 20 شتنبر الجاري، في خطوة تعكس استمرار حالة التوتر المرتبطة بالقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
وأعلنت الجمعية عن هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الخميس 10 شتنبر 2026 بالرباط، خصصت لتوضيح موقفها من آخر مستجدات الملف، وكذا خلفيات استمرار الاحتجاجات التي يخوضها المحامون.
وفي السياق ذاته، نفى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، وجود أي انقسام داخل الجسم المهني، مؤكدا أن القرارات التي تتخذها الجمعية تحظى بتوافق مختلف مكوناتها.
وشدد الزياني على أن المحامين يتحركون بشكل موحد في تدبير هذا الملف، موضحا أن الهيئات المهنية تواصل تقييم تطورات الوضع بشكل جماعي، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من الحوار بشأن المطالب المطروحة.
ومن المرتقب أن يعقد مكتب الجمعية اجتماعا جديدا يوم 20 شتنبر، لتقييم مستجدات الأزمة واتخاذ القرار المناسب بشأن الخطوات الاحتجاجية المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين والجهات الحكومية حول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
