كشفت الحكومة الفرنسية عن استبعاد عدد من أعضاء الدواوين الوزارية وكبار المسؤولين، عقب ظهور نتائج إيجابية في اختبارات مفاجئة للكشف عن تعاطي المخدرات، في خطوة تعكس تشديد الرقابة داخل مؤسسات الدولة.
كما أوضح رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن المسؤولين الذين يطلعون على معلومات حساسة يجب أن يكونوا بمنأى عن أي سلوك قد يجعلهم عرضة للابتزاز، مؤكدا أن حملات الفحص ستتواصل بشكل عشوائي لضمان أعلى معايير النزاهة والأمن.
بحيث تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد القلق من انتشار المخدرات في فرنسا، حيث أكد رئيس الحكومة أن الاتجار بالمخدرات يمثل أحد أخطر التحديات الداخلية، مشيرا إلى أن نحو مليون فرنسي يستهلكون الكوكايين بانتظام، وسط ارتفاع ملحوظ في حالات الجرعات الزائدة والاستشفاء.
وفي موازاة ذلك، عززت السلطات الفرنسية خطتها الأمنية لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات، عبر الإعلان عن توظيف 700 شرطي إضافي، من بينهم 300 عنصر متخصص في مكافحة الجريمة المنظمة، بعد سلسلة من حوادث العنف المرتبطة بعصابات المخدرات.
ثم صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على مستهلكي المخدرات، من خلال رفع قيمة الغرامة الخاصة بتعاطيها من 200 إلى 500 يورو، في إطار سياسة حكومية ترمي إلى الحد من الاستهلاك وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.
