حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تركيبة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.26.331 الذي صادق عليه مجلس الحكومة، والذي وضع ضوابط جديدة بشأن تأليف اللجنة وتنظيمها وكيفيات اشتغالها واللجان الدائمة المنبثقة عنها.
وتضم اللجنة، إلى جانب السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي التي تتولى رئاستها، عدداً من الأعضاء بالصفة، من بينهم أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية أو ممثله، وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله، إضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية والبحث العلمي، مع اشتراط أن يكون ممثلو السلطات الحكومية في درجة مدير مركزي على الأقل.
كما تشمل التركيبة كذلك أعضاء يتم تعيينهم، من بينهم ممثل عن رؤساء مجالس الأمناء، وخمسة رؤساء جامعات عمومية، وممثلان عن شبكات رؤساء المؤسسات الجامعية ورؤساء المؤسسات القطاعية للتعليم العالي، إلى جانب أربعة رؤساء لمؤسسات قطاعية للتعليم العالي، وممثلين عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة والمؤسسات غير الربحية ذات النفع العام، فضلاً عن ممثل عن فروع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية.
و تضم اللجنة مديرين لمؤسستين للبحث العلمي تابعتين للقطاع العام، وممثلاً عن النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، إضافة إلى شخصيتين تمثلان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وحدد المرسوم مدة انتداب الأعضاء المعينين في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع تعويض أي عضو يفقد الصفة التي عين على أساسها أو يستقيل.
أما بخصوص طريقة الاشتغال، تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حال عدم توفر النصاب، يعاد عقد الاجتماع داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام دون اشتراط توفر النصاب، فيما تتولى المديرية المكلفة بالتعليم العالي كتابة اللجنة واللجان الدائمة التابعة لها.
بحيث نظم المرسوم أيضا عمل اللجان الدائمة المنبثقة عن اللجنة الوطنية، إذ تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل، ينسق أشغالها رئيس جامعة يعينه قطاع التعليم العالي، مع إمكانية الاستعانة بشخصيات أخرى بصفة استشارية. كما صادق مجلس الحكومة على مرسوم آخر يتعلق بتنظيم اللجنة العلمية للمؤسسة الجامعية، التي ستضم أعضاء معينين ومنتخبين، من بينهم رئيس المؤسسة ونواب الرئيس وأساتذة التعليم العالي وأربعة أساتذة منتخبين.
في المقابل يحدد المرسوم الخاص باللجنة العلمية شروط الترشح والانتخاب، حيث يمنع ترشح بعض الأساتذة المستفيدين من إجازات مرضية متوسطة أو طويلة الأمد أو الخاضعين لعقوبات تأديبية محددة، مع إمكانية دعوة أساتذة متخصصين بصفة استشارية لإبداء الرأي في القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة.
