الملاحظ- نورة حكيم (صحفية متدربة)
كشفت تقارير استعجالية توصلت بها مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات عن خروقات وتجاوزات جسيمة في تدبير رخص الإصلاح بعدد من المناطق الصناعية، خاصة بإقليم مديونة، حيث تم استغلال هذه الرخص، المخصصة في الأصل لإصلاحات طفيفة، في أشغال غير قانونية شملت بناء طوابق إضافية وتوسيع واجهات، بل وحفر آبار وأثقاب مائية دون ترخيص.
وحسب مصادر مطلعة، فقد وثّقت هذه التجاوزات بعشرات الصور التي أظهرت مخالفات تعمير دقيقة، وسط شبهات تواطؤ بعض رجال وأعوان السلطة في التستر على البناء العشوائي، خصوصاً بالملحقة الإدارية النصر التابعة لجماعة مديونة.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن بعض أصحاب الوحدات الصناعية لجأوا إلى التلاعب برخص الإصلاح لتغيير معالم البنايات، وهدم الأسقف لاحتضان آليات ضخمة، واستعمال رخص توسيع النوافذ لتعديل واجهات المصانع واستغلال مساحات غير مرخصة، في خرق واضح لشروط المطابقة المعمارية.
وفي استجابة لهذه الخروقات، تعتزم الولاية إيفاد لجنة إقليمية خاصة للتدقيق في ملفات التعمير، تحت إشراف عامل الإقليم، مع اعتماد صور جوية محينة بواسطة طائرات مسيّرة (درونات) لرصد المخالفات غير الموثقة في محاضر السلطات المحلية.
وتندرج هذه التحركات في إطار توجيهات صارمة من محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، الذي دعا إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالإقليم، استعداداً للاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها احتضان المغرب لمونديال 2030.
كما شملت تعليمات الوالي رفع وتيرة التنسيق الإداري، وتسهيل المعاملات للمقاولات العاملة في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تكثيف مراقبة مدى احترام دفاتر التحملات الخاصة بالمناطق الصناعية، التي أصبحت مهددة بالمنافسة من تجمعات عشوائية استغلت رخصاً فلاحية لمزاولة أنشطة صناعية غير قانونية.
من جهته، كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال جلسة برلمانية، عن توجه الحكومة إلى استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة، مؤكداً أن المضاربة تشكل أحد أبرز أسباب الاختلالات في تدبير هذه الأوعية، ومشدداً على أن دفاتر التحملات تمنع تغيير طبيعة الاستغلال أو تعطيل استثمار العقارات لفترات طويلة.
