أعلنت السلطات الجزائرية، الجمعة، إعادة فتح المجال الجوي الوطني بشكل كامل أمام الطائرات المالية، منهية بذلك فترة من الإغلاق استمرت لأشهر في ظل توتر سياسي وأمني غير مسبوق بين الجزائر وباماكو.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني، في بيان رسمي، أن القرار دخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الجمعة 10 يوليوز 2026، ويشمل جميع الرحلات الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها عبر مختلف الوجهات الدولية، في خطوة تعكس بداية انفراج في العلاقات بين البلدين.
ويأتي هذا التطور بعد أزمة دبلوماسية حادة اندلعت إثر إعلان الجيش الجزائري، في أبريل 2025، إسقاط طائرة مسيرة مالية قال إنها اخترقت المجال الجوي الجزائري، وهي الحادثة التي زادت من حدة الخلاف بين الجانبين وأدت إلى تعليق حركة الطيران المالي عبر الأجواء الجزائرية.
وقبل ذلك، كانت العلاقات بين الجزائر ومالي قد شهدت تدهوراً ملحوظاً عقب إعلان السلطات المالية إلغاء اتفاق السلم والمصالحة الموقع سنة 2015 والمنبثق عن مسار الجزائر، وهو الاتفاق الذي رعته الجزائر لسنوات في إطار جهودها للتوسط من أجل إنهاء الأزمة المالية.
ويرى متابعون أن إعادة فتح المجال الجوي قد تمثل مؤشراً على رغبة الطرفين في تخفيف حدة التوتر واستئناف قنوات التواصل، رغم أن الملفات السياسية والأمنية العالقة بين الجزائر ومالي ما تزال تحتاج إلى مزيد من الحوار والتفاهم لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
