استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الاثنين بالقصر الملكي بتطوان، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للمؤسسة حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمملكة برسم سنة 2025.
وأكد الجواهري خلال عرضه أمام جلالة الملك أن الاقتصاد الوطني واصل تحسنه رغم استمرار التحديات الدولية، محققا نسبة نمو بلغت 4,9 في المائة خلال السنة الماضية، بفضل الدينامية الاستثمارية التي واصلت دعم النشاط الاقتصادي، في وقت ظل فيه معدل التضخم منخفضا ومستقرا عند 0,8 في المائة.
وفي الجانب النقدي، أوضح والي بنك المغرب أن المؤسسة اعتمدت توجها داعما للاقتصاد من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 في المائة، مع مواصلة ضمان توفير السيولة للبنوك وتعزيز الجهود الرامية إلى تسهيل حصول المقاولات الصغيرة جدا على التمويل.
وبخصوص سوق الشغل، أبرز التقرير أن تسارع النمو ساهم في رفع عدد مناصب الشغل المحدثة، غير أن ذلك لم ينعكس بشكل كاف على معدل البطالة الذي استقر في حدود 13 في المائة، ما يستدعي مواصلة إصلاح منظومة التعليم والتكوين وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل.
كما سجلت المؤشرات المالية تحسنا مهما، إذ واصل العجز الميزانياتي انخفاضه ليستقر عند 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما ارتفعت احتياطات الصرف الرسمية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، مدعومة بمداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وصادرات الفوسفاط وقطاع الطيران.
وشدد والي بنك المغرب على أن الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية يتطلب مواصلة الإصلاحات الكبرى، وتحقيق توزيع أكثر عدلا لثمار النمو، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب تعزيز الأمن الطاقي والمائي وتسريع ورش الجهوية المتقدمة، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة للمملكة.
